النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 09:01 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأكيد مصري مغربي على أهمية الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة مصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادراته على المستوى الإفريقي الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي” كاسبرسكي ” تعلن نتائجها المالية لعام 2025 الغردقة تدخل عصر الفايبر .. البرقي يستعرض خطة استبدال شبكات النحاس ورفع كفاءة الاتصالات مياه كفرالشيخ تُعلن إصلاح كسر بخط طرد رئيسي بسيدي غازي وعودة الخدمة لطبيعتها معهد أورام المنوفية نظم ورش عمل متخصصة لتعزيز التكامل الصحي وتبادل الخبرات العالمية محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بعاصمة المحافظة.. نائبًا عن فخامة رئيس الجمهورية محافظ كفرالشيخ يشارك في اجتماع استعدادات إطلاق الدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية.. تسريع التحول للاقتصاد الأخضر ودعم الابتكار بالمحافظة 10 بنود قدمتها إيران لباكستان ردا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الحكومة تتابع تداعيات الأزمة الإقليمية على أسواق الطاقة

أهم الأخبار

نوح : بيان القوات المسلحة خلع مرسى

مختار نوح
مختار نوح

أكد المحامي مختار نوح، المستشار القانوني لحزب مصر القوية، على أن بيان القوات المسلحة الذي أذاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعد تدخل محقق لإرادة الشعب الثائر الذي قام بخل الدكتور محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، وأن القوات المسلحة أصبحت هي الأمل أمام الشعب المصري في تنفيذ خطوات خلع الدكتور محمد مرسي.

وأضاف في لقاء تليفزيوني على قناة "دريم 2" أن عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الميادين المصرية قد فاق الأعداد أ.ش.أ لتي شاركت بثورة 25 يناير نفسها، وبالتالي لا يمكن أن يتم اتخاذ أي قرروا غير القرار الذي أرادوا تحقيقه، وعلى الدكتور محمد مرسي أن يستجيب لمطلب الشعب.

وأشار إلى أن بقاء الدكتور محمد مرسي في منصبه متجاهلاً مطالب ثورة 30 يونيو يعني أن يتم إعادة الرئيس السابق إلى منصبه كرئيس، وذلك لأن السند القانوني لخروج مبارك من الرئاسة هو سقوط الشرعية عنه، فلا يمكن أن يبقى مرسي في منصبه لأن الشعب قد غضب عليه.

وأعلن أنه يعتبر الدكتور محمد مرسي مؤسس أول دكتاتورية مصرية بعد ثورة 25 يناير، وأن هناك ثغرتين بالدستور سيحاول الدكتور محمد مرسي استغلالهم من أجل البقاء في منصبه وهم المادة 150 من الدستور والتي فات وقت تطبيقها، والأخرى هي "استقالته أو تنحيه عن منصبه" وذلك لكي يخلوا منصب رئيس الجمهورية وحل محله مجلس الشورى الإخواني أي استغلال المادة 153 من الدستور لكي يأتي الدكتور أحمد فهمي الذي وصفه بـ"أبو نسب" كرئيس مؤقت للجمهورية.