القومي للأجور: لا يجب التعويل علي الحكم لإلزام الحكومة به

كتب/علي رجبأكد عبد الرحمن خير -عضو المجلس القومي للأجور- تعليقا علي إلزام الحكومة برفع الحد الادني لأجور بأن القانون يقرر ضرورة وجود حدٍ أدنى للأجور، والدستور ينص على أحقية المواطن المصري في أن يكون له نصيب عادل من الثروة القومية للبلاد وأجر عادل، كما أنه حق إنساني أصيل أقرته جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .يري عبد الرحمن خير بان استمرار مماطلة وتباطؤ الحكومة حيال هذا الأمر ضد المصلحة الوطنية لمصر، حيث تم استبعادنا من مجموعة العشرين الصناعية لضعف القوة الشرائية نتيجة تدني مستوى أجور العاملين في مصر.وأشار عضو المجلس القومي لأجور إلى أن الحكومة لها أغلبية الأصوات داخل المجلس القومي للأجور، لذلك لا يجب التعويل عليه للالتزام بهذا الحكم.من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع على أن الأجور بمصر تخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتخالف مواد قانون العمل الموحد وتخالف الدستور المصري وقوانين منظمة العمل الدولية، مضيفًا أن العامل في مصر يعمل في ظروف أشبه بالعمل بالسخرة بسبب حصوله على أجورٍ لا تناسب الأسعار الحالية بالسوق المصري مع غياب مراجعة الحد الأدنى للأجور للوقوف على مدى تناسقه مع الأسعار، ورفض تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت نحاس الذي أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمصر إلى 1200 جنيه سيضر بالاقتصاد المصري، حيث أوضح أن الأجور بمصر أصبحت ملتهبة بصورة أثقلت كاهلالأسر المصرية البسيطة والمتوسطة، ودعا الحكومة إلى وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار الحالية من خلال إعادة هيكلة نظام الأجور المعمول به حاليًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين .