قيادي جهادي يطالب بعرض قانون تصويت الجيش على الدفاع الوطني

طالب الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، بعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجلس الدفاع الوطني للبت برأيه فيه، خاصة فيما يتعلق بالسماح لقوات الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.

وقال القيادي بالجماعة الإسلامية في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنه وفقًَا لنص المادة ١٩٧من الدستور فإن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، فإنه يجب بعد موافقة مجلس الشورى على مثل هذا القانون، أن يتم عرضه على مجلس الدفاع الوطني أولا قبل إصداره لبيان رأيه فيه.

وأضاف عبد الغني، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه بقوة: ماذا لو رفض مجلس الدفاع الوطني مشروع القانون لتأثير ذلك على سلامة البلاد وأمنها؟ هل نستجيب لرأى مجلس الدفاع الوطني باعتباره مختصًا بتأمين البلاد وسلامتها أم نذعن لرأى المحكمة الدستورية باعتبارها كما يصرح الوزير حاتم بجاتو: "لا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة"، ونسى الوزير أن يقول- حسب اعتقاده- إن ما تنص عليه المحكمة الدستورية هو القرآن المقدس!