الحكام حولوا مصر لدولة شحاته

حذر د.صلاح جودة الخبير الاقتصادي المعروف من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر مشيراً إلي أن النهضة لا يصنعها الكلام والتنمية لا يحققها الأوهام وكشف في حوار لـ "النهار " حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر وما وراء المشروعات التي يجري الترويج لها لمدة 24 ساعة يومياً ومصيرها المستقبلي إلي جانب قضايا عديدة تناولها الحوار تفاصيلها في السطور

> هل مشروع محور قناة السويس هل هو بداية لتفكيك مصر من خلال الشركات العالمية كما يردد البعض أي بمعني عودة لنظام المستعمر القديم لكن من خلال شراكة اقتصادية؟

- مشروع محور قناة السويس يجب أن يكون مشروع لدولة وليس لشخص ، إضافة إلي أنه ينبغي أن يكون هناك تخطيط جيد للمشروع وأن نأخذ عبرة مما حدث في مشروع توشكي الذي صرف عليه أكثر من 12 مليار جنيه، ولم يستفد منه الوطن حتي الآن، فما تتمناه مصر لم تقم بتحقيق 5 % منه حتي الآن.

كما أن هذا المشروع ينبغي أن تلتف حوله عقول أبناء مصر، وليس وزارة الإسكان فقط.

وأقول : إن هذا المشروع له مزايا كثيرة لعل أبرزها، هو موقع بورسعيد لأنه موقع عبقري وأكثر من 60% من سفن العالم تمر من خلال بورسعيد وقناة السويس، فيجب استغلال ذلك الموقع وألا يعد نوعا من الفشل.

كما أن مصر لديها مشاريع استثمارية كثيرة كمشروع منخفض القطارة وحتي الآن لم يتحقق أي شيء، وإنما باتت مصر تعمل 24 ساعة في مصنع الكلام، فتنفيذ هذا الكلام علي أرض الواقع لم يتحقق منه أي شيء حتي الآن

> مشروع إيلات الإسرائيلي يتزامن مع مشروع محور قناة السويس- كيف يمكننا فهم ذلك التزامن؟

- مشروع محور قناة السويس تزامن مع مشروع إيلات حتي يجعل الحكومة المصرية تغار وتستثار، لذا ينبغي علي الحكومة القدوم علي تنفيذ مشاريع استثمارية بجدوي اقتصادية جيدة يستفيد منها الشعب المصري، وهذا لن يتم سوي عن طريق تحسين الوضع الاقتصادي المصري وعمل وتدفعها لعمل مشروع استثماري بصورة جيدة مجموعة من المشروعات خاصة صناعات السفن وخلافه، ليصبح بذلك أكبر مشروع للسفن موجود في بورسعيد بدلًا من نقله إلي جبل علي، خاصة وأنه لا يصلح بأي حال من الأحوال نقل أكبر مزاد للسفن بصحراء جرداء.

كما أن مشروع إيلات الإسرائيلي ليس بديلاً لمشروع محور قناة السويس علي الأقل في المرحلة الأولي، لأن مشروع إيلات يعتمد علي المياه والسكة الحديد والمواصلات النقل، أما قناة الويس فيعتمد علي المياه فقط، لذا في مشروع محور قناة السويس أسهل من مشروع إيلات، إضافة إلي أن الأخير يتطلب مبالغ طائلة لتنفيذه، لأنه يمر من منطقة "أشدود" وهي منطقة صخرية جبلية وضيقة، ويحتاج تكاليف لتنفيذه .

وهنا اتساءل :هل اقتصاد إسرائيل المرهق حاليًا يستطيع أن يقوم بتوفير التمويل اللازم أم يترك الأمر لمجموعة من الشركات العالمية، وحتي اليوم لم نعرف شيئاً بخصوص هذا الأمر.

> ما هو رأيك في رفض الأزهر لمشروع قانون الصكوك الإسلامية؟-

- مشروع الصكوك الإسلامية يفتح الباب أمام مافيا غسيل الأموال،لذا ينبغي علي الحكومة ضرورة جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله لمنع أية محاولات لغسيل أموال.

وأوضح أن الموافقة علي تطبيق مشروع الصكوك من شأنه إلقاء المسئولية علي وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي لمراقبة جميع عمليات الشراء والبيع وتداول الصكوك بشكل عام.

> ونحن نقترب من مرور عام علي انتخاب مرسي هل نجح في تحقيق برنامجه الانتخابي؟

- الإجابة علي هذا السؤال تتكون من شقين، أولهما ما هو البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، والشق الثاني ما هي مقومات مشروع النهضة التي حرص علي تنفيذه.

الإجابة علي الشق الأول تجعلنا نتطرق لحوارات خيرت الشاطر والرئيس مرسي قبل انتخابات الرئاسة فنلاحظ أنه لم يتم تنفيذ أي شيء مما كان يقال.

أما الشق الثاني والمتعلق بمشروع النهضة، فقد كانت أبرز النقاط التي يتضمنها هذا المشروع أنه سيتم توفير 200 مليار دولار استثمارات من الدول العربية، وسيتم تنفيذ قانون الصكوك الذي سيجلب لمصر 200 مليار جنيه مصري علي الأقل، إضافة إلي أنه سيتم تحقيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية ، كما تعهد خلال المشروع باستصلاح 4 ملايين فدان وتوفير مليون فرصة عمل، والحقيقة أن ما حدث وبعد مرور قرابة سنة لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك علي الإطلاق.

كما أن الأمر لم يتوقف علي ذلك فقط بل تعهد للشعب المصري بعدما أدي اليمين الدستوري بأنه سيسعي لتحقيق خمسة أشياء وهي النظافة ، وتوفير رغيف الخبز، وتوفير أنبوبة البوتجاز والوقود، وتوفير الأمن، وحل مشاكل المرور، ولم يتم أي حل أي أزمة من هذه الأزمات بل ما نجده هو حدوث العكس، إذ حدث انشقاق كبير في القوي السياسية، وتدهور الوضع الاقتصادي، وتخفيض التصنيف الائتماني للمرة الـ7 خلال 15 شهر، وزيادة المديونية الداخلية 1100 مليار جنيه مصري إلي 1400 مليار جنيه مصري، وزيادة المديونية الخارجية من 34 مليار دولار إلي 43 مليار دولار، وخفض معدلات النمو من 6.5% إلي 2.8%، وتم إغلاق 4603 مصانع، الأمر الذي يؤكد في النهاية أن هذه القرارات الفاشلة.

> هل مصر باتت من الدول المعرضة لشبح الإفلاس خلال الفترة المقبلة؟

- بداية أود أن أقول أن إفلاس دولة ما يعني عدم قدرتها علي سداد ما عليها من أقساط إضافة للفوائد المستحقة علي هذه المديونيات، مع العلم أن مديونيات مصر بالخارج قد بلغت نحو 34.5 مليار دولار بما يساوي 215 مليار جنيه مصري

وأوضح أن مصر لها مواعيد لسداد ديونها إذ تسدد خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، ففي شهر يناير الماضي استطاعت مصر أن تسدد القيمة المطلوبة منها ، أما القسط المطلوب منها في شهر يوليو والذي تصل قيمته 1.7 مليار دولار قد لا تستطيع مصر سداده خاصة وأنها تحارب منذ فترة للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي .

كما أن مصر إن عجزت عن سداد هذا القسط فستكون من الدول المعرضة للإفلاس، لافتاً في الوقت ذاته إلي أن الاقتصاد المصري تدهور بشكل أكبر مما كان عليه إذ بلغ حجم الدين المحلي 1350مليار جنيه، والديون خارجية 34.5 مليار دولار، إضافة لذلك فقد تراجع الاحتياطي النقدي تراجع من يوم 25 يناير2011 ،حيث بلغ 36.5 مليار دولار ليصل خلال هذا العام إلي 12.5 مليار دولار.

> هل يمكن تحقيق النهضة الاقتصادية علي أساس مرجعية إسلامية كما أكدت جماعة الإخوان من قبل؟

- لا يوجد في العالم مصطلح إسمه نهضة إسلامية أو اقتصاد إسلامي ، فالنهضة نهضة، لأنه لو سلمنا بوجوده فهذا يعني أن هناك اقتصادًا مسيحيًا وآخر يهوديًا.. إلخ، وهذا بالطبع غير موجود، وما يمكن تطبيقه هو أن يكون هناك معاملات علي مباديء الشريعة الإسلامية.

وأضاف جودة إن إعلان قيادات الإخوان من قبل تحقيق النهضة الاقتصادية بمصر مثلما فعل محمد علي باشا في القرن التاسع لا يمكن تحقيقه، لأنهم أعلنوا أن هذه النهضة سترتكز علي مرجعية إسلامية، بينما محمد علي ابتعد عن دول الخلافة الإسلامية كلها وذهب إلي فرنسا وبريطانيا، لأنه كان متيقنًا بأن العلم هو الحل، رغم أن هذه الدول كانت أعداءه.

> ما هو رأيك في قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه، وماذا يعني بالنسبة لك اقتراض مصر من الدول الأجنبية ؟

- بداية أود أن أقول أن أمل الحكومة المصرية في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه منذ فترة كبيرة، لن يتحقق، وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة للحصول علي القرض، والتي تتمثل في حدوث توافق مجتمعي حول القرض لاسيما بعد رفض البعض من قيادات المعارضة لهذا القرض، وإنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لوصول الاحتياطي النقدي إلي 19 مليار دولار، إضافة إلي وصول العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 195 مليار جنيه أي بما يعادل 11 % من الناتج المحلي علي الرغم من ضرورة ألا يتعدي العجز 9 % من الناتج المحلي.

واوضح أن وفد صندوق النقد الدولي من المقرر أن يصل إلي القاهرة خلال شهر لاستكمال المباحثات حول حصول مصر علي القرض لذا طالب وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة الاستعداد لدراسة الملفات الخاصة بالقرض قبل استقبال البعثة.

كماأن مصر الآن للأسف "تشحت" من قطر، وتجري وراء الصندوق النقد الدولي من أجل القرض، والذي يعني أننا "شحاتين"، الإقتراض بات كشهادة لتوثيق أن مصر دولة " شحاته"".

> ما هي قراءتك للمشهد الإقتصادي بعد التعديل الوزاري الأخير ووصول الإسلاميين لتولي الحقائب الاقتصادية المهمة كوزارة الاستثمار والتعاون الدولي؟

- الوضع الاقتصادي المصري سيكون أسوء مما هو عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما بعد سعي الجماعة لأخونة الدولة من خلال تعيين قيادتها في المناصب التنفيذية والحساسة بالدولة، أما التعديل الوزاري الأخري فهو "نكتة دمها خفيف".

> ما هو رأيك في قوانين الدولة والتي يتم تطبيقها علي المشروعات الجديدة بالمناطق الاستثمارية كسيناء والسويس؟

- هناك عبث في تطبيق القوانين علي المشاريع الاستثمارية، قائلاً:" في مجموعة من التشريعات أول حاجة في التشريع ات أنا عامل الهدف من التشريع إيه أنا عايز أنمي المناطق دي عمرانيًا ولا سياحياً ولا زراعيا ولا صناعيا ولا عايز أنمي أيه أحنا جميع المشروعات بلاهدف".

كما أن تطبيق هذه القوانين علي المشروعات الجديدة بسيناء والسويس وغيرها من البلدان الاستثمارية سيجعل مصيرها الاخير هو الفشل كغيرها من المشروعات التي قضي روتين القوانين عليها في ظل النظام البائد.

واطالب بضرورة أن تكون سيناء بالكامل منطقة حرة، وتتعامل حكومة الدكتور هشام قنديل معها معاملة خاصة بقوانين خاصة لا تمت بصلة لقوانين الدولة العقيمة.

> ما هي أبرز المشكلات التي تواجه الإستثمارات في مصر؟ وكيف يمكن حلها؟

- هناك عدة مشكلات تواجه الاستثمارات لعل أبرزها حالة الإنفلات الامني الذي تعيشه مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير، إضافة لحالة الانفلات بل وعدم الاستقرار في الاقتصاد المصري، وتراجع الجنيه المصري أمام باقي العملات، وعدم استقرار القوانين، هذا كله إلي جانب ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي.

كما إن حكومة الدكتور قنديل إذا أردت حل هذه المشكلات فإنها ستكون قادرة علي حلها، إلا أنها لا تضع هذه المشكلات في حسبانها.

وربط المشروعات بالاشخاص من أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمارات، منوها الي انهاء عده مشروعات كانت مرتبطه بشخص رئيس وزراء سابق او وزير سابق.

واضاف إلي أن هناك بعض الحلول للقضاء علي الازمة الاقتصادية بوجه عام ، إذ تتلخص في زيادة الموارد الموازنة العامة عن طريق الصناديق الخاصة، وترشيد دعم الطاقة ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ، والتمثيل السياسي لمصر في الخارج، و تعديل اتفاقيات الغاز، و تعديــل الضريبــة العقاريــــة، و فرض ضريبة علي معاملات البورصة.

> وما هو تعليق سيادتك علي تبرئة الاتحاد الأوروبي منك ومن التصريحات التي تُدلي بها؟

- : " إدعي البعض أنني لا أُمثل مفوضية العلاقات الأوروبية العربية، وجاءت تلك الأقاويل بسبب الأحاديث واللقاءات التي أُدلي بها من حين لآخر والتي توضح حقيقة الاقتصاد المصري والرافضة لسياسيات صندوق النقد الدولي"، مؤكدًا أن ما قيل ما هو إلا كذب و إدعاء، وأنه يمتلك شهادة من المفوضية الأوروبية بأنه مستشار اقتصادي بها.

وبسؤاله عن اعتزامه مقاضاة الموقع الذي نشر هذه الأنباء، خاصةً أنه أكد أنه بيان من سفارة الاتحاد بالقاهرة، أوضح الخبير الاقتصادي المصري، أنه لا يعلم من مصدر هذا البيان، مُشيرًا إلي أن أحد المواقع المغمورة هي من قامت بالترويج لهذه الشائعة.

> كم عدد المصانع التي توقفت عن العمل في عهد الرئيس مرسي، وكم عدد العمال الذين تم تسريحهم من العمل؟وما السبب الرئيسي وراء توقف هذه المصانع عن العمل؟

- توقف 4303 مصنعاً عن العمل في الفترة من 1 يناير 2012 حتي 31 مارس 2013، أما عدد العمال الذين تم تسريحهم فقد بلغوا 650 ألف عامل وذلك في الفترة من 1 يوليو 2012 حتي 30 إبريل 2013، موضحاً أن أهم الأسباب وراء توقف هذه المصانع عن العمل هو وجود مشاكل مالية مع البنوك إضافة لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وهروب المستثمرين جراء عدم استقرار الاقتصاد المصري.

> طالبت منذ أيام قليلة مضت محاكمة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق؟ ما السبب وراء ذلك؟

- الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، خلال الفترة التي تولاها في إدارة المركزي كانت فاشلة و العقدة إرتكب أخطاء فادحة خلال الفترة التي تولاها لعل أبرزها ارتكابه أخطاء جسيمة في ادارة السياسة النقدية نتج عنها بقاء سعر الفائدة سلبيا أمام معدلات التضخم مما أدي لتأكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها، إضافة إلي أنه استخدم الاحتياطيات الدولية لمصر في تحقيق توازن سعر الصرف وذلك بالتدخل في السوق وضخ موارد دولارية من الاحتياطيات وهو ما أدي لتأكلها، و تقاعسه الواضح عن منع الحد من التحويلات من داخل مصرلخارجها.

ولم تتوقف أخطاءه عند هذا الحد بل ساهم بقراراته الغير المبررة لاغلاق البنوك وقت الاحتجاجات الفئوية في حماية قيادات بنوك متورطة في اعمال مصرفيه مشبوهة،.

وأوضح جودة أن هذه الأخطاء تم الإعلان عنها ببعض وسائل الإعلام، إضافة إلي بلاغات متعددة بمستندات عن مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون ولم يتم النظر فيها للأن، لرغبة المجلس العسكري في عدم فتح هذا الملف لظنه بانه حساس وتركه.

> ما آخر ما تود قوله من خلال هذا الحوار؟

:"نريد فكر يتزعم لزعيم يُفكر ، نريد العقل النقدي للعقل النقلي، الإنسان بقبيلته لا بفصيلته، والقبيلة هي الشعب، والجيش سهم الشعب الذي لا يُخطيء مرماه، دعنا نطلقه علي أعداءنا بدلاً من أن يطلق علينا