النهار
السبت 7 فبراير 2026 11:18 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر «خطوة على الطريق» تجربة تعليمية متميزة ويؤهل الطلاب لسوق العمل جامعة الأزهر تحتفل بتخريج دفعتين جديدتين.. و«صديق» يؤكد: خريجونا في الصفوف الأولى عالميًا بعد ضبطة بـ19 كيلو حشيش.. السجن المشدد 10سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء وزير الاتصالات: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار وزير الرياضة يهنئ البطل الأوليمبي محمد السيد لتتويجه ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بألمانيا إصابة تريزيجيه تجبره على مغادرة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال توقيع أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة فى مصر منذ نشأته شكاوي على الطاولة وحلول قيد التنفيذ.. تحرك جديد لجهاز تنميه العبور اللمسات النهائيه لمستشفى العبور.. جاهز لدخول الخدمة بطاقه 189 سريرا ً صفقة السموم الأخيرة.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمشدد والغرامة السجن المشدد 6 سنوات لتاجري هيروين وحشيش بشبرا الخيمة بين الإنسان والهوية… أدهم شاكر يعود إلى الأوبرا بـ«حكايات بصرية»

أهم الأخبار

«الوفد»: خطأ حسابي فادح في جدول الضرائب الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد الحنفي أبو العنين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، إنه أثناء مراجعة الموازنة العامة المقدمة إلى المجلس للعام المالي 2013/2014 وُجِدَ «خطأ فادح» في البيان المالي صفحة 85 الجدول رقم 23 الخاص بالضرائب العامة.

وأضاف «الحنفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن النقطة الثانية في هذا الجدول تخص الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، حيث جاء في الخانة الأولى لمشروع الموازنة أن ضرائب البترول تبلغ 60 مليارًا و492 مليون جنيه، وأن ضرائب قناة السويس تبلغ 16 مليارًا و409 ملايين جنيه، وأن ضرائب باقي الشركات تبلغ 37 مليارًا و551 مليون جنيه، بإجمالي 120 مليارًا و452 مليون جنيه، في حين أن الإجمالي الصحيح لهذه الأرقام هو 114 مليارًا و452 مليون جنيه، أي أن الرقم الذي تم وضعه يزيد على الحقيقي بـ6 مليارات جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه سيتقدم بطلب عاجل لوقف مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2013/2014 «لأن ما نتعرض له عملية خداع كبيرة لا يعلم مداها إلا الله»، وشدد على أنه سيطالب باستجواب ومساءلة كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية السابق، لأنهما المسؤولان عن هذه الموازنة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر.