ثلاثة ملفات اشعلت الخلافات بين الاسلاميين

ثلاثة ملفات أشعلت الخلافات بين "الإسلاميين " وأثارت قلق الشاطر والبلتاجي بعد أن تبين لهما أن القدرة علي الحشد تتراجع وأن الوحدة بين التيارات الإسلامية علي الطريقة الإخوانية لن تدوم ..هذه الملفات هي التطاول علي الجيش وقائده والتي خرجت عن شخصين ينتمين للتيار الاسلامي أولها حازم صلاح أبو إسماعيل الإخواني الذي حاول أن يتدثر بعباءة السلفيين حتي أنكروه ثم محمد أبوسمرة ، الأمين العام لما يسمي الحزب الإسلامي الجهادي، الذراع السياسي لتنظيم الجهاد رغم أن الرجل بشهادة مؤسس التنظيم "نبيل نعيم " تم القبض عليه مرة واحدة وبكي في الزنزانة فأخرجوه إلي بيته ثم الملف الثاني والمتمثل في التظاهر أمام الأمن الوطني والدعوة لإلغائه بحديث عن رسائل تهديد ترسل لبعض أعضاء التيار الإسلامي لم يقم عليها أي دليل ولم تقدم بلاغات بشأنها للنائب العام وأخيرا الملف الثالث وهو الاستقبال الرئاسي لساويرس العائد بعد شهور من الغياب تعرض فيها لاتهامات فهو عند التيار السلفي مطلوب محاكمته لا مصالحته ولم يخف السلفيون غضبهم حتي مع حديث التسوية البالغة 7 مليارات و100 مليون جنيه...

هذه الملفات دفعت مؤسستي القوات المسلحة والشرطة للشعور بضرورة تقيم جديد للموقف يتناسب مع الانهيار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تقاد إليه البلاد مصحوبا بالسعي لتحطيم المؤسسات والرقص علي أشلائها فقد بات واضحاً بحسب الكثير من المراقبين بأن حالة هياج انتابت رموز التيار الاسلامي بعد خروج مظاهرات ضدهم زادت علي وقع تهديدات البلتاجي والشاطر والمرشد حتي أصبحت "تمرد " يواجه الرئيس في نهاية حكم عامه الأول وقد اتضح لصقور الجماعة من القطبيين أن ميلشيات الإخوان وتوابعهم قليلة علي عكس ما كان يروجون فبعد مليونية الشريعة .. لم ينجح التيار الإسلامي في حشد أكثر من بضعة آلاف لا يتعاطف الشارع معهم خاصة أنهم موجهة لسلطة أو مؤسسة لهدمها , يترافق مع هذا التهديدات الدموية التي يطلقها بعض ممن يسمون أنفسهم الجهاديين ممن يتحالفون مع جماعة الإخوان وقد ظهرت منهم بوادر التمرد علي الجماعة في عدد من المواقف والفعاليات ما جعل البعض يرجح صدام وشيك بين الجماعة وهذه الجماعات الجهادية بعد أن اصطدمت الجماعة بالتيار السلفي بعد عملية شطر حزب النور لنصفين وفيما يلي تفاصيل ماجري في هذه الملفات الثلاثة :-

الملف الأول

أول هذه الملفات هو ملف الجيش والإسلاميين..الجيش الذي لا يعنيه من يحكم بقدر ما يعنيه بلد مستقر ..فجأة يخرج شخص لم يكن له ذكر علي الساحة هو محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادي، الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، الذي قال :إن الإسلاميين جميعاً لن يتأخروا عن حمل السلاح ضد الجيش إذا انقلب علي الرئيس مرسي ثم زاد حازم أبو إسماعيل الطين بله بتعليقه علي كلمة الفريق عبد الفتاح السيسي في احتفال جامعة المستقبل بأعياد سيناء والتي قال فيها "إن أيدينا تتقطع قبل أن تمتد علي أي مصري " فاعتبر أبو إسماعيل ذلك تمثلا عاطفيا وهو ما دفع الكثير من المحاميين لتقديم بلاغات ضده لكن البلاغ الأبرز هو الذي تقدم به إلي المدعي العام العسكري الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، الأحد الماضي ، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل بشخصه عن واقعة تطاوله علي وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي.

وقد قال صبري في بلاغه، إنه فوجئ والكافة بتطاول حازم صلاح أبو إسماعيل علي الفريق عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ"الممثل العاطفي"، وأن أبو إسماعيل قال نصاً خلال برنامجه علي قناة أمجاد الفضائية "السيسي كان واقف يؤدي دور الممثل العاطفي ليستجلب رضا الناس"، ولما كان هذا التطاول والتجاوز من حازم صلاح أبو إسماعيل ضد الفريق عبد الفتاح السيسي، وهو رمز للقوات المسلحة المصرية وإهانته إهانة لكل المصريين، وتؤدي إلي تكدير السلم العام وعدم الطمأنينة.

وأضاف صبري، أنه من المتعين فتح ملف الإخوان وأنصارهم من القوات المسلحة خاصة، إذا أخذ في الاعتبار تطاول المرشد العام للإخوان المسلمين علي المؤسسة العسكرية من قبل، حيث أنه من الثابت أن تلك التصريحات تأتي بالتنسيق مع جماعة الإخوان من خلال لعبة توزيع الأدوار، البعض يوجه التطاول إلي قيادات القوات المسلحة والرئيس بتلطف معهم ويغازلهم.

وأكد صبري، أن تصريحات أبو إسماعيل لم تكن الأولي من نوعها ضد قيادات القوات المسلحة فقد سبقتها تصريحات أمين حزب الإسلام الجهادي محمد أبو سمرة عندما قال سنخرج علي الجيش بالسلاح لو انقلب علي الشرعية، كما سبقتها تصريحات القيادي الإخواني علي عبد الفتاح عندما قال الجيش هو من قتل شهداء رفح، ونكرر إهانة بديع مرشد الإخوان في السابق إلي القوات المسلحة عندما تحدث عن تطهيرها.

ويؤكد سمير صبري، أنه من الثابت أنه لا يوجد جيش في العالم تتم أهانته مثلما يحدث في مصر خلال تلك الفترة؛ مما يتعين معه إجراء محاكمات عسكرية لكل من تطاول علي القوات المسلحة، كما سبق محاكمة النائب البرلماني السابق المرحوم طلعت السادات عندما أصدر تصريحًا يحمل بعض الإهانة لقيادات الجيش فتمت محاكمته عسكريا وتم سجنه سنة في السجن الحربي.

وأشار صبري، بأن أبو إسماعيل قد اعتاد وجماعة الإخوان المسلمين المراوغة والمناورة والخداع والكذب والالتفاف حول الحقائق ولا ينسي الشعب المصري عندما تمسك وتحدي الجميع بأن أمه لا تحمل الجنسية الأمريكية، ثم اتضح أنها أمريكية الجنسية وأن جريمة تطاول أبو إسماعيل علي الفريق عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة المصرية، وما تشكله من اعتداء علي الجيش المصري العظيم بجميع فروعه وما أدي إليه مسلكه هذا في الاعتداء علي جموع الشعب المصري .

وطالب صبري في ختام بلاغه تحقيق الواقعة وإحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي المحاكمة الجنائية عن واقعة إهانة قواتنا المسلحة.

الملف الثاني

الملف الثاني الذي أشعل الخلاف بين الإسلاميين ولو ظاهريا تمثل في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التيار الإسلامي أمام مقر الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً "، والتي أبرزت بحسب ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة المشكلة الحقيقية في التفاهم بين القوي الاسلامية.

حيث أن هناك فريقًا من الإسلاميين يري منع الوقفة؛ حيث انه يمكن تحقيق مطالبها بدون إقامتها، فتم اتهامه بدون حوار أو تفاهم، وان هناك فريقًا آخر كان يري حتمية الوقفة مع الحفاظ علي سلميتها، وإيصال الرسالة للأمن الوطني فرفض طلبه، وفريق يري حتمية الرد علي الأمن الوطني بأية محاولة.

وأشار إسماعيل إلي أن الثلاثة أطراف كلهم يريدون الخير، وان اختلفت الطرق، مؤكدًا أن ماحدث هو نوع من عدم التفاهم أدي إلي تحزب كل فريق لرأيه، وهو ما يحدث في مشاكل كثيرة بين الإسلاميين، لذا يجب فتح حوار دائم ليتفهم كل طرف حجة الآخر.

في المقابل فأن ثمة أراء تربط بين نشر نص المكالمات التي دارت بين بعض قيادات الإخوان وأعضاء من حركة حماس خلال الأيام الأولي للثورة، وخروج مظاهرات الإسلاميين متجهة إلي مقر الأمن الوطني المسئول عن هذه التسجيلات تندد به وتطالب بإلغائه والغريب أن هذه المظاهرات شهدت رفع صور بن لادن وحمل أعلام القاعدة وحتي هذا تم تفسيره باعتباره توجيه اخواني من أجل إبعاد الشبهة عن الجماعة وقد كانت نهاية هذه المظاهرات مطاردة للمتظاهرين بعدما بدأت محاولات للاعتداء علي المقر وجري القبض علي آخرين وجددت الواقعة حالة العداء بين الجهاز والتيارات الإسلامية التي لم تخمد نارها بعد.

الملف الثالث

في الملف الثالث يعود رجل الأعمال المثير للجدل نجيب ساويرس للواجهة مجددا بعد غياب عدة شهور ولم تكن العودة عادية فقد جاءت في إطار تسوية قادها حسن مالك أسفرت عن دفع ساويرس لـ 7 مليارات و100 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه وكان الملف للنظر هو إخراج المشهد علي أعلي المستويات فقد بعثت الرئاسة موفدا لها، مندوباً عن الرئيس لاستقبال أنسي ونجيب ساويرس وأسرتيهما، في مطار القاهرة، وهو المشهد الذي اغضب السلفيين وطالبوا بمحاكمة سياسية للنظام بسببه في المقابل اكتفي المهندس نجيب ساويرس ، بكتابة رمز الابتسامة، عبر حسابه علي "تويتر"، كدلالة علي سعادته بالعودة إلي مصر عقب تسوية نزاع شركة أوراسكوم الضريبي مع الدولة.

ساويرس بعد استقبال العقيد محمد كامل، ممثلا عن الرئاسة له ، انطلق و أسرته بطائرتهم الخاصة إلي الجونة عقب وصولهم مباشرة إلي مطار القاهرة بعد أن سلموا مندوب الرئاسة مظروفا ليسلمه للرئيس به التسوية التي تم الاتفاق عليها قبل العودة.

حيث كانت شركة أوراسكوم، المملوكة لناصف ساويرس، أعلنت عن توصلها إلي اتفاق حول إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب مقابل سداد 7.1 مليار جنيه علي أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع ثم 900 مليون جنيه قبل نهاية العام، تليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي عام 2017، علي أن يتم رفع أسماء أنسي وناصف ساويرس من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

من جانبه قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن إيفاد مندوب من الرئاسة، إجراء يحمل رسالة إيجابية مفادها أن مصر ترحب بكل رجال الأعمال الشرفاء الذين يؤدون حق الوطن ولا يتأخرون عن تسوية أوضاعهم مع الدولة، ويفتحون آفاقا جديدة للاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وهو مايعني أن ساويرس بداية وسيشهد المطار خلال الأيام القادمة عودة آخرين بتسويات مماثلة ربما أبرزهم حسين سالم ورشيد محمد رشيد.