«إسلاميون» يحاصرون مقر الأمن الوطني بمدينة نصر

 

يتجه عدد من القوي والحركات الثورية الإسلامية لحصار مقار جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" سابقاً بعد صلاة العشاء، احتجاجاً على ما وصفوه بعودة الجهاز لممارسة نشاطه السابق في ملاحقة وتتبع النشطاء ولاسيما الإسلاميين والتحقيق معهم بشكل غير رسمي.

 

ويشارك في المسيرة المتجهة لمقر الأمن الوطني "الجبهة السلفية، التيار الإسلامي العام، حركة أحرار، حزب الفضيلة، حركة ثوار مسلمون، حركة صامدون، ثوار مسلمون، طلاب الشريعة" وغيرها من القوي والحركات السلفية، فيما رفضت أحزاب "الأصالة، والنور، والوطن، والبناء والتنمية، والحرية والعدالة" المشاركة مع رفضهم لعودة الأمن الوطني لنشاطه السابق وتأكيدهم علي حرية التظاهر السلمي.

 

وتبدأ المسيرة من أمام مسجد رابعة العدوية بعد صلاة العشاء حيث سيتم إلقاء خطبة حول اضطهاد أمن الدولة للإسلاميين في النظام السابق، وعرض صور وشهادات للانتهاكات مع وجود لجان للتأمين والتنظيم لمنع اندساس مخربين.

 

 وقال الداعون للتظاهر اليوم في بيان لهم: "إنه في ظل عودة جهاز الأمن الوطني لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم، فإنه قد وجب على كل مصري حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادئ الثورة".

 

وأكد البيان علي سلمية التظاهر محملاً أجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن تأمين المسيرة والمقرات، ودعا الرئيس محمد مرسي لتحمل مسؤوليته في السيطرة على هذا الجهاز.

 

وقال حسام أبو البخاري المتحدث باسم التيار الإسلامي العام إن التظاهر اليوم ليس فصائلياً ولا حزبياً ولا أيديولوجياً، لكنه تحرك إنساني في المقام الأول لرفض أي انتهاك لكرامة المواطن وإيصال رسالة لجهاز الأمن الوطني بأن الجميع لن يسمح له بعودة نشاطه السابق.

 

من جانبه اعتبر شريف طه، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن عودة نظام أمن الدولة خط أحمر لا يمكن القبول به.

 

وتساءل في تصريحات خاصة : هل عاد الجهاز لممارسة نشاطه تلقائياً أم صدرت له أوامر بذلك؟، وتابع: هل رئيس الجمهورية أم وزير الداخلية  هو من أصدر له الأوامر بالعودة؟.

 

وأشار إلي أن الإجابة علي الأسئلة ستجعل الجميع يواجه الأزمة بشكل صحيح بدلا من سياسة تصدير الأزمات لطرف مجهول يسمي أعداء الثورة وتغافل عن حقيقة أن الإسلاميين انتقلوا من صف المعارضة لخانة الحكم.