السلطات العراقية تغلق قناة الجزيرة وجميع القنوات المعارضة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، القرار الذى اتخذته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتعليق رخص عمل عشرة قنوات فضائية، بدعوى إثارتها للفتنة الطائفية بالعراق.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد اتخذت يوم الأحد الماضى، قرارًا بتعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية، (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)، وقد برّرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارها بأن التغطية الإعلامية لهذه القنوات فيما يتعلق بأحداث الحويجة كانت غير مهنية، وتضمنت تغطيتها تحريضًا على الفتنة الطائفية.

جدير بالذكر أن تعليق رخص عمل هذه القنوات يعنى وقف نشاطها بالعراق وعدم قدرتها على تغطية الأحداث والتحرك داخل الأراضى العراقية.

ويأتى قرار السلطات العراقية بإغلاق هذه القنوات الفضائية بعد أيام من اندلاع أحداث عنف فى منطقة الحويجة التى تشهد احتجاجات ضد رئيس الوزراء نور المالكى، قتل فيها عدد كبير من المتظاهرين, على أثر اقتحام قوات الأمن العراقية اعتصامًا مناهضًا لرئيس الوزراء.

وكانت السلطات العراقية قد منعت الأسبوع الماضى عدداً من الصحفيين من الوصول إلى منطقة الحويجة لتغطية الاعتصام قبل أن يتم اقتحامه من قبل قوات الأمن والجيش فى محاولة لفضه.

وقالت الشبكة العربية: "إن القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بوقف عمل 10 قنوات فضائية يعد تعديًا سافرًا على الحريات الإعلامية، ووضع المزيد من القيود على عمل وسائل الإعلام، وذلك استمرارًا للسياسة التعسفية مع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث شهدت الفترة الماضية الاعتداء على عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنعهم من أداء عملهم مثل المصور الصحفى عصام سهيل فى بداية شهر إبريل 2013، فضلًا عن الاعتداء على بعض القنوات الفضائية كما حدث مع قناة ناليا الفضائية فى السليمانية".

وطالبت الشبكة العربية السلطات العراقية باحترام الحريات الإعلامية، وحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، بدلًا من منعهم من تأدية عملهم الصحفى واستهدافهم، سواء من قبل قوات الأمن والجيش أو من قبل بعض الجماعات المسلحة.