النهار
الأحد 15 مارس 2026 11:00 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

تقارير ومتابعات

بدر يوافق مبدئيا على ترقيات معلمى الكادر

احمد زكى بدر
احمد زكى بدر
قرر الدكتور احمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم احالة ملف ترقيات معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة الى هيئة مفوضى الدولة للفصل قانونيا فى مدى احقية المعلمين الحاصلين على الكادر فى الترقى على الدرجات المالية والوظيفية لمن يعملون بالدولة والحصول على العلاوات والزيادات السنوية.وكان بدر قد تلقى تقرير من ادارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوارة يفيد بعدم وجود مانع قانونى يمنع جمع معلمى الكادر بين الدرجات المالية للقانون 47 لسنة 78 والمسميات الوظيفية التى نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007.ويتوقع المصدر ان تحل الازمة خلال اسبوع ،وهو الرد المتوقع لرد هيئة مفوضى الدولة،وان موافقة بدر على احالة الملف تشير الى الموافقة المبدئيا .والجدير بالذكر ان الوزارة قد ارسلت الى المديريات خطابا يطلب بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة مع وقف درجاتهم المالية لانة فئة مهنية تختلف، طبقا القانون 155 لسنة 2007، عن باقى فئات الجهاز الإدارى الحكومى، وهو الاخطار الذى ادى الى حدوث ارتباك بالمديريات لتعود الوزارة وتطلب وقف العمل بما جاء فيه لحين إعادة بحث الأمر.