نبيل فهمي من منتدى حوارات المتوسط: مواجهة أزمات الغذاء تتطلب الانتقال من الاستجابة إلى التحرك الاستباقي
شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الدورة الـ 12 لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، متحدثًا رئيسيًا في جلسة بعنوان «رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، بمشاركة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وخُصصت للأمين العام جلسة حوارية مستقلة لعرض رؤيته بشأن التحولات الإقليمية، ودور الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.
وأكد فهمي أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن تحدياته لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى تداعيات النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية.
وأكد فهمي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، ولا سيما إلى قطاع غزة، مع توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.
ودعا إلى الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى استباقها، من خلال تفعيل الأطر العربية القائمة، وربط الإنذار المبكر بإجراءات عملية تتعلق بالتمويل والإمداد ودعم الإنتاج.
وأوضح فهمي أن المساعدات الغذائية تنقذ الأرواح، لكن تحقيق الأمن الغذائي المستدام يتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.
وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي–المتوسطي في رصد مخاطر اضطراب إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية، وتحويل الإنذار بالمخاطر إلى تحرك فعلي قبل تفاقمها.
وخلال الجلسة الحوارية الخاصة، شدد الأمين العام على ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والتأثير، بدلًا من الاقتصار على الاستجابة للأزمات المتلاحقة.
وأشار إلى أن امتلاك العالم العربي موارد وقدرات وعلاقات دولية واسعة يستلزم توظيفها بصورة أكثر تكاملًا لحماية المصالح المشتركة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الدول العربية.
وعرض فهمي «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها، بمحاورها المترابطة: التصدي والتطوير والتنمية، موضحًا أن مواجهة المخاطر وحماية السيادة العربية ترتبطان بتطوير القدرات والمؤسسات وأدوات العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام اللازم لقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.
وأكد أن تطوير الجامعة العربية يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات، وتقديم البدائل، وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المتبادلة.
وشدد الأمين العام على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتسوية الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.























 (1).jpg)

