الناجي لسفيرة الاتحاد الأوروبي: حماية الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية أولوية دولية
التقى السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، حيث أطلعها على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتصاعد اعتداءات الاحتلال وإجراءاته الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الناجي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وثمّن السفير الفلسطيني المواقف الأوروبية الداعية إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان الوصول الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بصورة مستدامة، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها دون عوائق.
وأشاد بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم اللازم لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ضوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية التي تفاقمت جراء الفيضانات الأخيرة والظروف الجوية القاسية مع حلول فصل الشتاء.
ووضع الناجي السفيرة في صورة الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، والشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار، لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وإفشال مخططات التهجير والضم.
واستعرض الناجي الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، وما تشكله من تهديد مباشر للوجود الفلسطيني وإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار إلى أهمية مواصلة الضغط الأوروبي والدولي لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والكوادر والمرافق الطبية، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها سكان قطاع غزة خلال فصل الشتاء.
ودعا السفير الناجي إلى تحرك أوروبي ودولي فاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، وإلزام إسرائيل بالتراجع عن سياساتها وإجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط لوقف الحرب المالية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية، والإفراج عن العائدات الضريبية المحتجزة، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية.
ودعا كذلك إلى أهمية دعم المساعي الفلسطينية الرامية إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومواصلة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتنفيذ مخرجات مؤتمر نيويورك وإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، والبناء على ما تحقق من توافق دولي.
وأكد أن ذلك يفضي إلى إطلاق مسار سياسي جاد وفق إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار شرعية وطنية واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وتحت مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.






















 (1).jpg)

