توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي يمهد لصرف 2.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن بعثة برئاسة أمين ماتي أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، بشأن السياسات والإصلاحات المطلوبة لاستكمال المراجعتين، واستمرت المناقشات عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.
ووفقًا للبيان، ستحصل مصر، عقب موافقة المجلس التنفيذي، على نحو 1.5 مليار دولار، بما يعادل 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 800 مليون دولار.
وبذلك يصل إجمالي التمويلات المصروفة لمصر في إطار التسهيلين إلى 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري
وأشاد الصندوق بتنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذه الجهود ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار البيان إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مدعومًا بتعافي أنشطة قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
وأوضح الصندوق أن السلطات المصرية تعاملت مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات ملائمة للاقتصاد الكلي، شملت السماح لسعر الصرف بالتكيف، بما ساعد على الحفاظ على إجمالي الاحتياطيات عند مستويات مريحة تتجاوز معايير كفاية الاحتياطيات التي يحددها الصندوق.
وحذر البيان من استمرار المخاطر السلبية بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن احتمالات خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية، مع استمرار ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية باعتبارهما من أبرز نقاط الضعف.
وأشار إلى أن تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وتعزيز نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات، من شأنها دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد يعلق على رفع أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، اعتبر وفد صندوق النقد الدولي أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي خطوة مرحب بها، وتعكس التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط عالميًا.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية تتسم بالتشديد الملائم، وتعتمد على البيانات وتستشرف التطورات المستقبلية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية ودفع معدلات التضخم نحو المستوى المستهدف من البنك المركزي، والبالغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وأكد أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على احتواء التقلبات المفرطة فقط.
الفائض الأولي وخفض الدين العام
وأشار الصندوق إلى أن النتائج المحققة بنهاية سبتمبر تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي وحصيلة الإيرادات الضريبية، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الخارجية.
ولفت إلى تأكيد السلطات المصرية التزامها بتحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، مع الحفاظ على سياسة مالية متشددة على المدى المتوسط، بهدف خفض الدين العام بصورة مستدامة.
وشدد البيان على أهمية مواصلة تعزيز الإيرادات، وفرض الانضباط على الإنفاق العام، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المستحقة، بما يساهم في خفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بما يشمل خفض مديونياتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل المستحقات المتأخرة لدى القطاع العام، وضمان تعديل أسعار الوقود في التوقيت المناسب لتحقيق استرداد التكلفة.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد الصندوق أهمية زيادة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، والعمل على خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، من خلال تمديد آجال الاستحقاق، وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات الطوعية، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.
ودعا إلى تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وتقليل مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة.
وفي القطاع المصرفي، أوضح الصندوق أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات جيدة من السيولة وربحية مرتفعة، رغم استمرار انكشافه المرتفع على أدوات الدين السيادي.
وأضاف أن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
التخارج من الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص























 (1).jpg)

