النائب أسامة شرشر يضع روشتة الأمن القومي العربي.. ويؤكد: مصر سبقت العالم في تجفيف منابع الإرهاب

حل النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، رئيس تحرير جريدة النهار، مساء اليوم السبت، ضيفا على برنامج «ساعة إخبارية» المذاع على قناة النيل للأخبار الذي تقدمه الإعلامية ريهام رجائي ويرؤس تحريره الإعلامي حامد محمود،

وأكد النائب أسامة شرشر أن القرار الأمريكي الأخير بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وما صاحبه من تحركات واعترافات دولية بخطورة التنظيمات الإرهابية، جاء متأخرًا للغاية، مشيرًا إلى أن مصر كانت سباقة في إدراك طبيعة هذا الخطر، والتعامل معه وفق استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب على المستويين الداخلي والخارجي منذ عام 2013.

وأوضح شرشر أن الدولة المصرية، منذ تلك المرحلة الفارقة، وضعت استراتيجية حقيقية ومتكاملة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولم تقتصر المواجهة على العمليات الأمنية والعسكرية، وإنما امتدت إلى مواجهة مصادر التمويل، وكشف شبكات الدعم والارتباطات الخارجية التي كانت توفر الحماية والإسناد لتلك الجماعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر كيانات وأجهزة استخبارات دولية ساهمت في دعمها أو تسهيل تحركاتها.

وأشار إلى أن هناك محاولات ومخططات استهدفت الدولة المصرية، وكان من أخطرها السعي إلى فصل سيناء عن الوطن الأم، من خلال دعم الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء لها، إلا أن القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها الجيشان الثاني والثالث الميدانيان وجهاز المخابرات العامة، استطاعت التصدي لهذه المخططات وإجهاض المزاعم التي حاولت النيل من وحدة الأراضي المصرية.

وشدد شرشر على أن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية لم يكن أمرًا عابرًا، بل كان نتيجة رؤية استراتيجية وإرادة وطنية وقدرة مؤسسية على التعامل مع واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية كانت الركيزة الأساسية في حماية الدولة والحفاظ على تماسكها ووحدة أراضيها، وأن مصر استطاعت عبور هذه المرحلة الخطيرة بفضل تضحيات رجالها وإصرار مؤسساتها الوطنية.

قانون الكيانات الإرهابية.. مصر سبقت العالم في تجفيف منابع الإرهاب

وفي سياق حديثه عن المواجهة التشريعية والقانونية للإرهاب، أكد شرشر أن قرار النيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة دائمة يمثل خطوة مهمة، إلا أن الاعتراف الدولي بخطورة الجماعة جاء متأخرًا، بعدما كانت مصر قد أدركت مبكرًا طبيعة التنظيم وأبعاده ومخططاته.

وأوضح أنه خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام 2015، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، كان هناك تحرك برلماني وتشريعي جاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية، تُوّج بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضاف أن أخطر وأهم ما تحقق من خلال هذا القانون، باعتبارنا نوابًا ومشرعين، هو العمل على سد الثغرات والمنافذ القانونية التي كانت تراهن عليها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات والتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن أي ميليشيات أو مجموعات تابعة لها، للالتفاف على القوانين أو تغيير أشكال نشاطها أو الاستمرار في الحصول على التمويلات تحت مسميات مختلفة.

وأكد أن القانون جاء متماشيًا مع طبيعة العصر والمتغيرات التي طرأت على أساليب عمل التنظيمات الإرهابية، ولم يقتصر على مواجهة الأشكال التقليدية للتنظيمات، وإنما راعى تطور وسائل التمويل والدعم والارتباطات العابرة للحدود، بما يسمح بملاحقة الكيانات التي تحاول استخدام المنافذ القانونية أو الاقتصادية لتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها.

وأشار شرشر إلى أن المجتمع الدولي بدأ أخيرًا يدرك خطورة هذه التنظيمات، بعد سنوات من المراقبة الحذرة والتعامل المتردد معها، لتنتقل الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا من مرحلة التحفظ والمراقبة إلى الاقتراب من الرؤية الاستراتيجية المصرية التي حذرت طويلًا من خطورة جماعة الإخوان وشبكاتها الممتدة.

وأضاف أن مصر كانت صاحبة القرار والمبادرة في إغلاق الباب أمام محاولات الجماعة للعودة إلى المشهد، من خلال الإجراءات القانونية وإدراجها على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن التحركات الدولية الأخيرة تعكس إدراكًا متزايدًا بأن وجود هذه التنظيمات لا يمثل تهديدًا لمصر وحدها، بل يمتد إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

ولفت إلى أن مصر تُعد من الدول التي واجهت هذا المشروع وأسقطته بإرادتها وقدراتها الوطنية، دون الاعتماد على دعم دولي أو عربي مباشر يوازي حجم المواجهة التي خاضتها، في الوقت الذي لم يكن فيه المجتمع الدولي مدركًا بصورة كافية أن خطر هذه الجماعات يمكن أن يمتد إلى عواصمه ومجتمعاته.

وأوضح أن أي دولة أوروبية أو كبرى في العالم لم تكن بمنأى عن محاولات التنظيمات المتطرفة التغلغل داخل مجتمعاتها، وتشكيل كيانات وجمعيات وشبكات نفوذ، أو تنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما جعل كثيرًا من الدول تعيد النظر في تقييمها للمخاطر، وتقترب من وجهة النظر المصرية التي طالبت مرارًا بالتعامل الحاسم مع هذه التنظيمات.

وأكد شرشر أن مصر كانت الهدف الأكبر بالنسبة إلى جماعة الإخوان، باعتبارها دولة محورية في المنطقة، إلا أن التنظيم لم يدرك طبيعة الشعب المصري ولا خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية، التي تستند إلى عقيدة وطنية راسخة، تتداخل فيها قيم الانتماء والتضحية والدفاع عن الأرض والهوية.

عقيدة الجيش المصري.. تضحيات الشهداء والجرحى عنوان الانتماء للوطن

وتطرق شرشر إلى طبيعة العقيدة القتالية والوطنية للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن ما يميز الجيش المصري ليس فقط قدراته العسكرية أو إمكاناته التنظيمية، وإنما الروح الوطنية الراسخة التي يحملها أفراده، والتي تتجذر في وجدان الشعب المصري وتاريخه.

وأوضح أن مواجهة الإرهاب لم تكن عسكرية فقط، بل كانت هناك معركة موازية تتعلق بالوعي والثقافة والتصدي لمحاولات التضليل الإعلامي والشائعات التي استهدفت الدولة ومؤسساتها، إلى جانب المواجهة الميدانية التي قدم خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة تضحيات كبيرة.

واستعاد شرشر بعض المواقف الإنسانية التي عايشها خلال زياراته للمصابين من أبطال القوات المسلحة بمستشفى المعادي العسكري، حيث كان يشارك في زيارات للاطمئنان على الضباط والجنود الذين تعرضوا للإصابة خلال العمليات العسكرية.

وقال إنه خلال إحدى تلك الزيارات التقى ضابطًا فقد إحدى ساقيه نتيجة إصابته، ورغم قسوة الإصابة وما تعرض له من ألم ومعاناة، كان إصراره واضحًا على العودة إلى وحدته العسكرية مرة أخرى، لمواصلة أداء واجبه وخدمة وطنه.

وأكد أن هذا الموقف يعبر عن حقيقة العقيدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء القوات المسلحة، وأن التضحية من أجل الوطن ليست مجرد شعارات، وإنما سلوك وممارسة ومواقف حقيقية تتجسد في حياة هؤلاء الأبطال.

وأضاف أن عقيدة الشهادة والتضحية متأصلة في وجدان المصريين، وأن هذا الإيمان العميق بحماية الوطن هو أحد أهم عناصر القوة التي مكنت الدولة المصرية من مواجهة الإرهاب والتصدي للمخططات التي استهدفت أمنها واستقرارها.

وفي حديثه عن الدور البرلماني خلال تلك المرحلة، كشف شرشر أن مجموعة من النواب شكلت ما وصفه بـ«الكتيبة البرلمانية»، التي تحركت على المستويين التشريعي والإعلامي من أجل نقل حقيقة الأوضاع داخل مصر، وتوثيق حجم التحديات التي كانت تواجه الدولة، وشرح طبيعة المواجهة مع التنظيمات الإرهابية أمام الرأي العام.

وأوضح أن أعضاء هذه المجموعة لم يكتفوا بممارسة دورهم التقليدي داخل البرلمان، بل كانوا يتحركون في دوائرهم الانتخابية، ويتواصلون مع المواطنين، ويستعينون بوسائل الإعلام لتوضيح حقيقة المشهد المصري، والرد على حملات التضليل التي كانت تستهدف الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أن العمل البرلماني في تلك الفترة كان يتطلب جهدًا استثنائيًا، حيث كان النواب يمارسون أعمالهم التشريعية لساعات طويلة، تبدأ أحيانًا من العاشرة صباحًا وتمتد حتى الثانية بعد منتصف الليل، في ظل حجم التشريعات والملفات العاجلة التي كانت تحتاج إلى مناقشة وإقرار.

وأكد أن هذه المرحلة لم تكن سهلة على الإطلاق، لأن البرلمان كان مطالبًا بالتعامل مع حالة استثنائية من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضرورة التعبير عن آلام المواطنين ومشكلاتهم اليومية.

وأشار إلى أن النائب الحقيقي يجب أن يكون معبرًا عن المواطن وحاملًا لهمومه، وأن يشعر المواطن بأن هناك من ينقل صوته ويدافع عن حقوقه ويتعامل مع أوجاعه بصورة مباشرة.

وشدد على أن التلاحم بين الشعب المصري والمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية كان من أهم عناصر القوة خلال تلك المرحلة، إذ استطاع هذا التلاحم أن يوحد الشارع المصري خلف الدولة ومؤسساتها، ويمنحها القدرة على مواجهة المشروع الذي استهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف أن التفويض الشعبي الذي منح المصريون من خلاله القوات المسلحة الثقة في مواجهة الإرهاب والمخططات التي استهدفت البلاد، كان تعبيرًا عن إدراك الشعب لحجم الخطر الذي يحيط بوطنه، وحرصه على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأوضح أن المصريين اصطفوا خلف وطنهم في لحظة فارقة، بعدما أدركوا أن المعركة لم تكن مجرد خلاف سياسي، وإنما مواجهة تتعلق بمستقبل الدولة وهويتها ووحدتها الوطنية.

مصر ولادة بالمواهب.. الإنسان المصري هو سر عبقرية الزمان والمكان

وانتقل شرشر إلى الحديث عن الشخصية المصرية وقدرتها على تجاوز الأزمات وصناعة النماذج المتميزة، مؤكدًا أن عبقرية مصر لا تتوقف عند الجغرافيا أو التاريخ، وإنما تمتد إلى الإنسان المصري الذي يمتلك طاقة كبيرة على الإبداع والتحدي وتحقيق الإنجازات.

وقال إن مصر دولة ولادة بالمواهب والنماذج المشرفة، وإنها قادرة دائمًا على تقديم شخصيات تثبت أن الإنسان المصري يمتلك قدرات استثنائية إذا أتيحت له الفرصة المناسبة.

واستشهد في هذا السياق بنموذج الطفلة المصرية ميار، التي حققت تميزًا في تحدي القراءة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج تؤكد أن مصر لا تزال تمتلك ثروة بشرية هائلة، وأن أبناءها قادرون على المنافسة والتميز في مختلف المجالات.

وتطرق إلى الحديث عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما ارتبط بهذا النموذج من تقدير للطفلة المصرية، في إشارة إلى أن الانتماء إلى مصر يظل مصدر فخر واعتزاز، وأن المصريين يحظون بمكانة خاصة في محيطهم العربي.

وأكد أن مصر ليست مجرد دولة ذات حدود جغرافية، وإنما هي الحضن الكبير الذي يحتوي الأمة العربية، والدولة التي تحمل تاريخًا طويلًا من المسؤولية تجاه قضايا المنطقة وشعوبها.

المصالحات الفكرية ومواجهة التطرف.. الحوار قد يكون طريقًا لإعادة دمج من تراجعوا عن الإرهاب

وفيما يتعلق بالمواجهة الفكرية والإعلامية، أكد شرشر أن التصدي للإرهاب لا ينبغي أن يقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية، وإنما يجب أن يمتد إلى مواجهة الأفكار المتطرفة، وتفكيك البيئة الفكرية التي تسمح بانتشارها، والتعامل مع الشائعات ومحاولات التضليل التي تستهدف وعي المجتمعات.

وأوضح أن مصر مرت في مراحل سابقة بتجارب تتعلق بالمصالحات الفكرية ومحاولات التعايش مع بعض الجماعات الدينية، بهدف تحييد العناصر التي يمكن إبعادها عن مسار التطرف، والتعامل الحاسم مع العناصر التي تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.

وأشار إلى تجربة اللواء أحمد رأفت، أحد ضباط أمن الدولة، الذي حاول التعامل مع بعض الجماعات المتطرفة من خلال العمل على تحييد عناصرها، وملاحقة العناصر الخطرة، وإتاحة الفرصة أمام من تراجعوا عن الفكر الإرهابي للعودة إلى المجتمع والاندماج في نسيجه الوطني.

وأضاف أن هذه التجارب تطرح أهمية التمييز بين من يصر على ممارسة الإرهاب والعنف، ومن يمكن أن يتراجع عن أفكاره المتطرفة ويعود إلى الحياة الطبيعية، مؤكدًا أن حماية المجتمع تتطلب الجمع بين الحسم في مواجهة الإرهاب والانفتاح على مسارات الحوار والمراجعات الفكرية الجادة.

وشدد على أن الحوار لا يعني التنازل عن الثوابت الوطنية أو التساهل مع الإرهاب، وإنما يمكن أن يكون وسيلة لتجنب الصراعات المفتوحة، وإعادة بناء الثقة، واحتواء الأزمات التي يمكن التعامل معها سياسيًا وفكريًا.

المصالحات العربية ضرورة.. والحوار والتفاوض يجب أن يظلا مطروحين

وفي هذا الإطار، دعا شرشر إلى ضرورة تبني مسارات للمصالحة العربية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية البحث عن حلول سياسية للأزمات القائمة، ومن بينها التوترات المرتبطة بالملف اليمني والعلاقات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية.

وأكد أن المنطقة في حاجة إلى لغة الحوار والفكر والتفاوض، بدلًا من استمرار التصعيد وتبادل التهديدات، موضحًا أن التفاوض الحقيقي يجب أن يكون قابلًا للاستمرار والتطوير، وأن تتوافر لدى أطرافه إرادة حقيقية للوصول إلى تفاهمات ملزمة.

وأضاف أن العالم يمر بمرحلة شديدة الخطورة، وأن استمرار الصراعات الإقليمية دون وجود مسارات سياسية واضحة قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود الدول المتصارعة، لتطال الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المظاهرات والتحركات السياسية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، إلى جانب وجود جماعات متطرفة وبيئات حاضنة لها، تكشف عن تغيرات داخل المجتمعات الأوروبية، خاصة مع تصاعد نفوذ بعض تيارات اليمين المتطرف، ووجود مواقف سياسية قد توفر غطاءً أو بيئة ملائمة لبعض التنظيمات المتشددة.

وأوضح أن المشهد الدولي أصبح شديد التوتر، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، وأن المنطقة العربية تقع في قلب هذه التحولات، بحكم موقعها الجغرافي وأهمية ممراتها البحرية ومصادر الطاقة الموجودة بها.

من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر.. مخاطر اتساع المواجهة تهدد المنطقة

وحذر شرشر من خطورة انتقال التوترات من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا أن الربط بين هذه الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل تطورًا بالغ الخطورة، لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد الدولي.

وأوضح أن التصعيد المرتبط بالحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية، وما يرتبط به من تهديدات لمشروعات الطاقة والممرات البحرية، لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة محلية أو محدودة، بل يجب النظر إليه باعتباره جزءًا من مشهد إقليمي أوسع تتداخل فيه الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأكد أن مصر تتحرك في هذا الملف من خلال مؤسساتها الدبلوماسية والأمنية، وفي مقدمتها المخابرات العامة ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي في التعامل مع التطورات الإقليمية، وبذل الجهود اللازمة لاحتواء الأزمات والحفاظ على مصالح الدولة المصرية.

وأضاف أن القوات البحرية المصرية في حالة استعداد دائم لحماية الأمن البحري، والحفاظ على مصالح مصر الاستراتيجية في البحر الأحمر، بالتنسيق والتعاون مع الدول المطلة عليه، باعتبار أن أمن هذا الممر المائي يمثل مسؤولية مشتركة بين الدول المشاطئة.

وأشار إلى أن أي اضطراب في البحر الأحمر أو باب المندب ستكون له انعكاسات مباشرة على مصر والمنطقة العربية، ولا سيما ما يتعلق بحركة الملاحة والتجارة الدولية وقناة السويس، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على أسعار الطاقة والسلع وتكاليف النقل.

إثيوبيا والبحر الأحمر.. أي وجود غير محسوب يهدد معادلات الأمن القومي العربي

وتطرق شرشر إلى التحركات الإسرائيلية المرتبطة بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر، محذرًا مما وصفه بمحاولات استغلال التوترات الإقليمية لإحداث اضطرابات جديدة في المنطقة، وفتح مسارات نفوذ تتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر.

وأشار إلى ما أثير بشأن الوعود التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن إتاحة منفذ أو حضور إثيوبي على البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا الملف يحمل أبعادًا استراتيجية خطيرة تتجاوز مجرد الترتيبات الجغرافية أو الاقتصادية.

وأوضح أن أي ترتيبات من شأنها منح إثيوبيا منفذًا على البحر الأحمر خارج إطار التوافقات القانونية والإقليمية، قد تترتب عليها تداعيات تمس الأمن القومي المصري والسعودي، وأمن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر.

وأكد أن البحر الأحمر ليس مجرد ممر مائي، وإنما يمثل شريانًا استراتيجيًا للأمن القومي العربي، وأن أي تغيير في موازين القوى أو ترتيبات النفوذ داخله يجب أن يخضع لحسابات دقيقة تراعي مصالح جميع الدول المشاطئة.

وحذر من أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين والطاقة، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات، ويتحمله المواطنون في المنطقة والعالم.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق عربي وإقليمي واسع لمنع تحويل البحر الأحمر إلى ساحة جديدة للصراعات والمنافسة الدولية، أو السماح لأي طرف باستغلال الخلافات القائمة لفرض واقع جيوسياسي جديد يهدد مصالح الدول العربية.

التحولات داخل الولايات المتحدة.. الشباب الأمريكي يرفض دفع فاتورة الحرب والدعم المطلق لإسرائيل

وانتقل شرشر إلى تحليل التحولات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الداخل الأمريكي يمر بمرحلة مهمة من إعادة تقييم السياسات الخارجية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن الأمريكي.

وأشار إلى التصريحات المنسوبة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بشأن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن هذه التصريحات تكشف عن حجم الضغوط التي تواجه الإدارة الأمريكية نتيجة انعكاسات السياسات الاقتصادية والخارجية على المواطن.

وأضاف أن المواطن الأمريكي، سواء كان منتمياً إلى الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، أصبح أكثر اهتمامًا بالتكلفة الاقتصادية للحروب والتدخلات الخارجية، وبالأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على دعم إسرائيل، في الوقت الذي يواجه فيه المواطن الأمريكي ارتفاعًا في الأسعار وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التأثير السلبي للأحداث والحروب على الأسعار داخل الولايات المتحدة تؤكد أن تداعيات السياسة الخارجية لم تعد بعيدة عن حياة المواطن الأمريكي، وإنما أصبحت جزءًا من حساباته اليومية.

وأكد شرشر أن هناك تحولات واضحة داخل أوساط الشباب الأمريكي، خاصة من أبناء جيل زد وجيل ألفا، الذين أصبحوا أكثر انفتاحًا على قضايا العالم وأكثر اهتمامًا بما يجري في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الشباب يمثلون قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، وأن عدد الشباب في العالم يقترب من 4 مليارات، بما يجعل توجهاتهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية عاملًا مهمًا في رسم مستقبل العلاقات الدولية.

وأضاف أن رفض قطاعات من الشباب الأمريكي للضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك الاعتراض على الحرب على إيران، يعكس تغيرًا في طبيعة النظرة الشعبية الأمريكية تجاه سياسات إسرائيل والحروب التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أن المعادلة السياسية داخل الولايات المتحدة أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن هناك حالة من إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمريكية، خاصة مع تصاعد الأصوات الرافضة للدعم غير المشروط لإسرائيل.

وشدد على أن الشعب الأمريكي بدأ يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق والسياسة الخارجية، ومدى جدوى استمرار الدعم المطلق لإسرائيل، في ظل وجود أزمات اقتصادية واجتماعية داخل الولايات المتحدة نفسها.

صعود اللوبي العربي والإسلامي في أمريكا.. وإعادة تشكيل موازين التأثير السياسي

وفي سياق تحليله للمشهد الأمريكي، توقع شرشر أن تشهد العقود المقبلة تغيرات كبيرة في التركيبة السياسية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن يصل رئيس أمريكي مسلم إلى سدة الحكم خلال الثلاثين أو الخمسين عامًا المقبلة، في ضوء التحولات الديموغرافية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وتحدث عن تصاعد حضور الشخصيات العربية والإسلامية داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، وما يرتبط بذلك من جدل حول تصريحات تتعلق ببعض النواب والسياسيين من أصول عربية وإسلامية، ومن بينهم النائب عبد الرحمن محمد السيد، وما أثير بشأن اتهامه بالخيانة والعمالة.

وأكد أن مثل هذه الاتهامات تعكس حجم الصراع السياسي والإعلامي حول تنامي الحضور العربي والإسلامي داخل الولايات المتحدة، ومحاولات بعض التيارات التعامل مع هذا الصعود باعتباره تهديدًا لمصالحها ونفوذها التقليدي.

وأوضح أن فوز عدد من المرشحين الذين يتبنون مواقف داعمة للقضايا العربية والإسلامية، يعكس بداية تشكل قوة سياسية جديدة داخل الولايات المتحدة، يمكن أن تتطور إلى لوبي عربي وإسلامي مؤثر، يمتلك القدرة على موازنة نفوذ اللوبي الصهيوني داخل دوائر صنع القرار.

وأضاف أن هناك قطاعات من اليهود الأمريكيين أنفسهم تتبنى مواقف رافضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، وتدعم الحقوق الفلسطينية والمواقف العربية والإسلامية، وهو ما يفتح المجال أمام بناء تحالفات سياسية أوسع تتجاوز الانقسامات التقليدية.

وأشار إلى أن المواطن الأمريكي أصبح أكثر إدراكًا لمسألة توجيه أموال الضرائب إلى دعم إسرائيل بصورة مطلقة، في الوقت الذي يعاني فيه من أعباء اقتصادية داخلية، الأمر الذي دفع قطاعات من الناخبين إلى التعبير عن رفضها لهذه السياسات من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن المطلوب هو استثمار هذه التحولات السياسية بصورة منظمة، والعمل على بناء لوبي عربي وإسلامي قادر على التعبير عن مصالح الجاليات العربية والإسلامية، والدفاع عن القضايا العادلة في المنطقة، والتأثير في مواقف أعضاء الكونجرس ومؤسسات صنع القرار الأمريكي.

ولفت إلى أن الفضائح والأزمات السياسية التي تطال بعض نواب تيار اليمين المتطرف، والوجوه المدعومة من اللوبي الصهيوني، قد تؤدي إلى تراجع شعبيتهم ونفوذهم، بما ينعكس على طبيعة التوازنات السياسية داخل الولايات المتحدة.

واعتبر أن هذه المتغيرات قد تسهم في إعادة تشكيل الرؤية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وتفتح المجال أمام مراجعة بعض السياسات التي ظلت ثابتة لعقود طويلة.

الانتخابات الإسرائيلية وأزمة اليمين.. القائمة العربية تحدد شكل الحكومة الجديدة 

وفيما يتعلق بالمشهد الإسرائيلي، أكد شرشر أن هناك مرحلة مخاض سياسي خطيرة تمر بها إسرائيل، وأن التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب الضغوط السياسية والانتخابية، قد تؤدي إلى تغيرات مهمة في شكل الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع ما يسمى «إسرائيل الكبرى» يمثل أحد أخطر التوجهات التي يجب أن تنتبه إليها الدول العربية، لما يحمله من أفكار توسعية تتعارض مع الأمن والاستقرار وحقوق شعوب المنطقة.

وأضاف أن التغيرات التي تشهدها الخريطة السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة ترتيب التحالفات والقوائم الانتخابية، تعكس حجم الأزمة التي تواجه اليمين الإسرائيلي.

وتطرق إلى ما تشهده الساحة السياسية من نقاشات بشأن تشكيل قائمة عربية مشتركة في انتخابات الكنيست، وما يمكن أن تحققه من تأثير على نسب التمثيل العربي داخل البرلمان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأصوات العربية أصبحت عنصرًا مؤثرًا في المعادلة الانتخابية، وأن الحديث عن إمكانية وصول نسبة التمثيل العربي إلى مستويات تصل إلى نحو 20% يعكس أهمية الصوت العربي داخل إسرائيل، وقدرته المحتملة على التأثير في تشكيل الحكومة وموازين القوى البرلمانية.

وأوضح أن نتنياهو يحاول، بحسب حساباته السياسية والانتخابية، إعادة ترتيب المشهد من خلال التعامل مع فكرة القوائم المشتركة، وأن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت تتعلق بتشكيل التحالفات والحكومة.

وأكد أن إسرائيل تمر بمرحلة سياسية غير مستقرة، وأن المجتمع الإسرائيلي يشهد انقسامات وضغوطًا متزايدة، الأمر الذي يجعل مستقبل التوازنات الداخلية مفتوحًا على احتمالات متعددة.

ودعا شرشر إلى ضرورة أن تعيد الدول العربية النظر في طبيعة تحالفاتها الدولية، وألا تظل رهينة الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في النظام الدولي، والتوترات التي تشهدها الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأكد أهمية بناء دعم لوجيستي وسياسي واقتصادي مع قوى دولية وإقليمية مؤثرة، وفي مقدمتها الصين وتركيا، بما يساهم في حماية الممرات البحرية ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب عالمية أو صراع واسع على طرق التجارة ومصادر الطاقة.

وأضاف أن العالم أصبح أمام معادلات شديدة التعقيد، وأن هناك أطرافًا تستخدم كل الوسائل المتاحة، المشروعة وغير المشروعة، لتحقيق مصالحها وتوسيع نفوذها، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية أن تتحرك وفق رؤية موحدة، وألا تكتفي بردود الأفعال.

وشدد على أن مصر والدول العربية لا تتمنى وقوع ضربة إيرانية جديدة أو اتساع نطاق المواجهة العسكرية، لأن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والبشرية، فضلًا عن تهديد أمن المنطقة بأكملها.

وأكد ضرورة العمل على نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، من خلال فتح مضيق هرمز، والوصول إلى اتفاق ملزم للطرفين يضمن حرية الملاحة ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الملفات الخلافية، مع مراعاة مصالح الشعب الإيراني وعدم تحميله المزيد من الأعباء نتيجة الصراع السياسي والعسكري.

إيران والولايات المتحدة.. التفاوض ضرورة لإنهاء الحصار واحتواء الملف النووي

وفي تحليله للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أشار شرشر إلى أهمية التحركات الدبلوماسية التي تستهدف فتح قنوات اتصال بين الجانبين، معتبرًا أن زيارة جي دي فانس واللقاءات المرتبطة بالملف الإيراني قد تمثل فرصة للوصول إلى تفاهمات جديدة.

وأوضح أن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب وجود إرادة سياسية لدى الطرفين، وقدرة على تقديم ضمانات متبادلة، والتوصل إلى تفاهمات بشأن رفع الحصار الأمريكي، والتعامل مع الملف النووي الإيراني، والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن الدولي وحقوق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف أن دول الخليج تمتلك ثقلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا كبيرًا، وأن من المهم أن تستخدم هذا الثقل في دعم الحلول التوافقية، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الوساطات الخليجية، ومنها التحركات القطرية المرتبطة بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأكد أن استمرار الحوار والتفاوض يظل أفضل من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، خاصة أن أي حرب جديدة في المنطقة ستكون لها تداعيات مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تراهن على أن استهداف القيادات الإيرانية سيؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية أو سقوط النظام، إلا أن هذه القراءة، بحسب تقديره، كانت خاطئة، ولم تحقق الأهداف التي جرى التعويل عليها.

وأضاف أن الولايات المتحدة وقعت بدورها في حسابات استراتيجية غير دقيقة، عندما تعاملت مع احتمالات سقوط إيران باعتبارها نتيجة حتمية للضغوط والضربات العسكرية، مؤكدًا أن الدول لا يمكن اختزالها في أشخاص أو قيادات، وأن تماسك مؤسساتها ومجتمعاتها يظل عاملًا أساسيًا في قدرتها على الصمود.

وشدد على أن شعوب المنطقة كلها دفعت ثمن هذه الأحداث، وأن الخسائر لم تقتصر على أطراف الصراع المباشرة، بل امتدت إلى الاقتصاد العربي والدولي، وأسعار الطاقة، وأمن الملاحة، والاستقرار السياسي.
 

التحالف الحقيقي يبدأ من مصر.. ومحور إقليمي يضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان وإيران

وأكد شرشر أن مصر تمثل حجر الزاوية في أي تحالف عربي أو إقليمي جاد، قائلًا إن التحالف الحقيقي يبدأ وينتهي بمصر، باعتبارها دولة محورية تمتلك الثقل السياسي والعسكري والدبلوماسي والتاريخي الذي يؤهلها للمساهمة في حماية الأمن القومي العربي.

وأوضح أن هناك ثوابت في السياسة الأمريكية والإسرائيلية لا تتغير بتغير الأشخاص أو الإدارات، وأن التعامل مع هذه الثوابت يتطلب من العرب والمسلمين إدراك طبيعة التحديات التي تواجههم، وعدم بناء مواقفهم على ردود الأفعال أو الحسابات المؤقتة.

وأضاف أن القضية الأساسية التي ينبغي أن تتصدر أولويات العمل العربي المشترك هي التصدي للمشروعات التوسعية، وفي مقدمتها فكرة ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولحقوق شعوب المنطقة.

ودعا إلى تشكيل محور إقليمي حقيقي يضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، مؤكدًا أن وجود تفاهمات استراتيجية بين هذه الدول من شأنه أن يخلق توازنًا إقليميًا قادرًا على احتواء الأزمات، ومنع التدخلات الخارجية، وحماية المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن هذه الدول تمتلك مقومات سياسية وعسكرية واقتصادية وجغرافية مهمة، وأن التنسيق بينها يمكن أن يشكل قوة مؤثرة في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة، خاصة ما يتعلق بالممرات البحرية والطاقة والأمن الإقليمي.

وشدد على أن التحالف وحده، القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمكن أن يساهم في إنهاء الأزمات المتراكمة، ويفتح المجال أمام بناء نظام إقليمي أكثر توازنًا واستقرارًا.

وأكد أن المطلوب هو استيعاب دروس المرحلة الحالية، والتحرك العربي المشترك دون مطامع فردية أو حسابات ضيقة، مع ضرورة عدم الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة أو الانصياع غير المشروط لسياساتها.

وأضاف أن العالم لا يعترف إلا بمنطق القوة، وأن القوة لا تعني الجانب العسكري وحده، وإنما تشمل الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والتماسك الداخلي والقدرة على بناء التحالفات، إلى جانب امتلاك رؤية استراتيجية موحدة.

الجامعة العربية مطالبة بالتحرك.. ملفات اليمن والسودان والعراق وليبيا لا تحتمل التأجيل

وفي ختام حديثه، وجه شرشر رسالة إلى جامعة الدول العربية، مطالبًا إياها بالتحرك الفاعل في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالبيانات التقليدية، والعمل على طرح حلول حقيقية للأزمات العربية المتصاعدة.

وأكد ضرورة أن تتصدر الأزمة اليمنية والعلاقات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية أولويات التحرك العربي، من خلال إطلاق مسار حوار جاد يضمن حماية الشعبين اليمني والسعودي، ويحول دون استمرار التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والممرات البحرية.

وأضاف أن الشعب اليمني والشعب السعودي يمثلان جزءًا أصيلًا من الأمن القومي العربي، وأن مصالحهما وأمنهما واستقرارهما يجب أن تكون فوق أي حسابات سياسية أو خلافات مؤقتة.

كما دعا الجامعة العربية إلى القيام بدور أكثر فاعلية في السودان، والعمل على وقف الصراع والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تحولها إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية.

وشدد على أهمية الحفاظ على الدولة العراقية، ودعم استقرارها ووحدتها الوطنية، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

وتطرق كذلك إلى الملف الليبي، مؤكدًا ضرورة منع أي خطوات تؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تهديد وحدتها، وضرورة وجود تنسيق مصري عربي فاعل في التعامل مع التفاهمات والاتفاقات التركية الليبية، بما يضمن مراعاة المصالح المصرية والعربية، وعدم تهميش الدور المصري في القضايا المرتبطة بالأمن القومي المشترك.

وأكد أن مصر لا تتحرك من منطلق مطامع أو مصالح ضيقة، وإنما من منطلق مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي، وحرصها على منع تفكك الدول العربية أو تحويلها إلى ساحات نفوذ للقوى الخارجية.

واختتم شرشر حديثه بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة تتطلب وعيًا عربيًا حقيقيًا، وإرادة سياسية موحدة، وقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تعبر عن مصالح الشعوب العربية، بعيدًا عن الضغوط الخارجية والحسابات الفردية.

وشدد على أن المواطن العربي يجب أن يكون حاضرًا في حسابات صانع القرار، وأن تنحاز المؤسسات العربية إلى إرادة الشعوب وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والكرامة والتنمية.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من الانقسام أو الانتظار، وأن حماية الدول العربية وصيانة أمنها القومي تتطلب تحركًا جماعيًا جادًا، لأن التحديات التي تواجه المنطقة أكبر من أن تتصدى لها دولة بمفردها، ولأن مستقبل الأمة العربية يرتبط بقدرتها على توحيد مواقفها وبناء تحالفات حقيقية تحفظ مصالحها وتصون مقدرات شعوبها.