النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:24 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية أول تحرك رسمي من التعليم بعد إصابة 32 طالبة بمدرسة النعام التجارية ونقلهم للمستشفى السيسي يشيد بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية سامح البربري مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمنوفية لـ”النهار”: أرصدة السلع التموينية آمنة.. وهناك مخزون إضافي يقدر بـ 2850 طنًا من السكر... البرلمان العربي يدين استهداف سفينة تابعة لشركة ”أدنوك” بمضيق هرمز …ويحذر: تكرار هذه الاعتداءات تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية وأمن الملاحة الدولية وكيل تموين المنوفية:المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت نحو 130 ألف فدان.. وتم توريد 177 ألف طن قمح خلال موسم 2026 بزيادة... وكيل تموين المنوفية أسامة عز الدين لـ”النهار”: صومعة قويسنا الحقلية تستوعب 5 آلاف طن وبدأت استقبال القمح في 2023 محمد حلمي مدير عام مساعد بمصنع أوسيم للغاز لـ”النهار”: خطط الإنتاج قابلة للزيادة وفق احتياجات السوق.. ومعدلات إنتاج الأسطوانات المنزلية تختلف بين... بسبب ”سيلف ديفنس”.. 32 طالبة في المستشفى.. ماذا حدث داخل مدرسة النعام التجارية؟ هاني شوكت مدير عام شركة الغازات البترولية بقويسنا لـ”النهار”: الطاقة الإنتاجية لمصنع بتروجاس بقويسنا تصل إلى 70 ألف أسطوانة يوميًا في موسم... كلوديا شينباوم: لقاء ترامب ”جيد للغاية”

تقارير ومتابعات

من المنبر إلى الحقول والصيدليات.. خطباء المكافأة في مصر يبحثون عن الأمان الوظيفي

خطباء المكافأة
خطباء المكافأة

3 خطباء يروون لـ«النهار» معاناتهم مع ضعف الدخل وغياب التأمينات.. وزيادة الألف جنيه لا تحسم مطالب التعاقد والتعيين

«الأوقاف» تنفي قرارات التثبيت الشامل وتواصل اختبارات تحسين المكافآت.. ومطالب بمراعاة سنوات الخدمة وطبيعة التكليفات الدعوية

ينتهي أحمد العساسي من خطبة الجمعة ليجد أن ما تقاضاه لا يكفي سوى جزء من إيجار مسكنه، بينما يعود نور الفرجاني من المسجد إلى العمل في الأراضي الزراعية بإحدى قرى الشرقية، ويقضي أحمد الربيعي ساعات يومه داخل صيدلية بمحافظة البحيرة، بحثًا عن دخل يساعده على تلبية احتياجات طفلته الصغيرة، ثلاث حكايات من محافظات مختلفة، تجمع أصحابها مسؤولية المنبر والبحث عن مصدر آخر للرزق، في ظل مكافآت يقولون إنها لا تكفي أعباء المعيشة، وسنوات من العمل دون ضمانات وظيفية تمنحهم الأمان الذي ينتظرونه

وراء هذه الحكايات، تتسع أزمة خطباء المكافأة في مصر، الذين تستعين بهم وزارة الأوقاف لأداء خطب الجمعة، بينما يتولى بعضهم، وفق شهاداتهم، مهام دعوية أخرى داخل المساجد، دون أن يتمتعوا بالضرورة بالحقوق المقررة للأئمة المعينين أو المتعاقدين، وهو ما يجعل المطالبة بزيادة المكافآت جزءًا من قضية أكبر تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية، وفرص التعاقد، ومصير سنوات الخدمة التي يقضيها الخطيب دون ضمان واضح لمستقبله

ورغم إجراءات تحسين المكافآت التي أعلنتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، وما نُشر في فبراير 2026 عن اعتماد زيادة ألف جنيه شهريًا لفئات من الخطباء غير المؤمن عليهم، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن المستفيدين الفعليين من هذه الإجراءات، وطبيعة التكليفات المرتبطة بها، ومدى انعكاسها على أوضاع الخطباء الذين يضطرون إلى العمل خارج المساجد لتوفير احتياجات أسرهم

في منطقة الطالبية بفيصل بمحافظة الجيزة، يواجه أحمد العساسي هذه الأزمة كلما حاول حساب دخله الشهري، إذ يقول إن المقابل الذي يحصل عليه عن الخطبة الواحدة يبلغ نحو 280 جنيهًا، ينخفض إلى قرابة 240 جنيهًا بعد الاستقطاعات، لتصل حصيلة أربع خطب إلى نحو 960 جنيهًا، وهو مبلغ لا يغطي، بحسب تقديره، حتى إيجار شقة سكنية

يقارن العساسي ما يتقاضاه بإيجار شقة يقول إنه لا يقل عن 3500 جنيه، قبل إضافة نفقات الطعام والمواصلات والفواتير ومتطلبات الأسرة، متسائلًا عن كيفية الاعتماد على مثل هذا الدخل في تدبير الاحتياجات الأساسية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة

ولا يرى أن مسؤولية الخطيب تقتصر على الدقائق التي يقضيها فوق المنبر، موضحًا أن الاستعداد لخطبة الجمعة يحتاج إلى وقت وجهد علمي، حتى مع التزامه بالموضوع الذي تحدده وزارة الأوقاف، لأن تقديم الخطبة بصورة مؤثرة يستلزم فهم المادة العلمية وإعدادها بأسلوب يناسب المصلين ويتيح التواصل معهم

ويؤكد أن الاكتفاء بحفظ النص وإلقائه بصورة جامدة لا يحقق الغرض الدعوي المطلوب، فالمصلون يختلفون في مستوياتهم التعليمية والاجتماعية، والخطيب مطالب بأن يصل إليهم جميعًا، وهو ما يحتاج إلى إعداد لا يظهر بالضرورة في الوقت القصير الذي تستغرقه الخطبة

ومع الحديث عن زيادة المكافأة ألف جنيه مقابل التفرغ لأعمال دعوية أوسع، يخشى العساسي أن يصبح مطالبًا بالارتباط بالمسجد لساعات طويلة، لأداء الصلوات الخمس أو ثلاث صلوات على الأقل، إلى جانب إلقاء الدروس والمشاركة في القوافل الدعوية، دون أن يصاحب ذلك تغيير في وضعه الوظيفي

ويرى أن هذه الالتزامات قد تجعله يؤدي جانبًا كبيرًا من مهام الإمام المعين، بينما يظل محرومًا من الضمانات المرتبطة بالتعيين أو التعاقد، فضلًا عن صعوبة البحث عن عمل آخر إذا أصبح مطالبًا بالحضور إلى المسجد في أوقات متفرقة طوال اليوم

ولا تتوقف الأعباء التي يتحدث عنها عند قيمة المكافأة، إذ يشير إلى مطالبته بالالتزام بالزي الأزهري الرسمي، رغم ارتفاع تكلفته، بينما لا يحصل، بحسب روايته، على الزي الذي توفره الوزارة للأئمة المعينين، ما يضيف مصروفات أخرى إلى دخله المحدود

ويستعيد العساسي مراحل تطور مكافآت الخطابة، موضحًا أنها كانت تتراوح في فترات سابقة بين 60 و140 جنيهًا للخطبة بحسب المؤهل الدراسي، قبل إتاحة الفرصة لبعض الخطباء للانتقال إلى بند التحسين بعد اجتياز الاختبارات، لترتفع قيمة المكافأة بدرجات متفاوتة

ورغم اعترافه بأن هذه الإجراءات حسّنت المقابل المالي لبعض الفئات، فإنه يرى أنها لم تكن كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار، خصوصًا بالنسبة إلى من يعتمدون على الخطابة مصدرًا أساسيًا للدخل، أو أمضوا سنوات طويلة في العمل دون أن تتغير أوضاعهم الوظيفية

ويطالب بفتح باب التعيين أمام خطباء المكافأة، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، ومراعاة سنوات الخدمة والخبرة عند تحديد المقابل المالي، مؤكدًا أن عددًا من الخطباء اجتازوا مسابقات واختبارات رسمية، ومارسوا الخطابة لسنوات دون الحصول على فرصة للاستقرار

كما يبدي اعتراضه على الاستعانة بطلاب جامعة الأزهر للعمل في الخطابة بالمكافأة، معتبرًا أن تحسين أوضاع الخطباء أصحاب الخبرة يجب أن يحظى بالأولوية، والاستفادة من قدراتهم بدلًا من استمرار انتظارهم فرصة للتعيين أو التعاقد

لكن المطالبة بالتعيين ليست الخيار الوحيد الذي يتمسك به خطباء المكافأة، ففي إحدى قرى محافظة الشرقية، يطرح نور الفرجاني مطلبًا أكثر ارتباطًا بالحصول على عقد وتأمين يضمنان مستقبل أسرته، بعدما وجد نفسه مضطرًا إلى العمل في الزراعة إلى جانب أداء مهامه الدعوية

الفرجاني، الذي يعمل خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، يقول إنه يتقاضى ألفي جنيه شهريًا، رغم أنه يؤدي معظم المهام المرتبطة بعمل الإمام داخل مسجد يستقبل أكثر من 170 مصليًا خلال صلاة الجمعة، دون أن يحصل على تأمين اجتماعي أو صحي أو معاش يمكن أن يستند إليه مستقبلًا

بدأ عمله بالمسجد عقب إنهاء خدمته العسكرية، وكان يأمل أن توفر له الخطابة مصدر دخل مستقرًا، لكن المكافأة لم تكن كافية لتلبية احتياجاته، خاصة مع تكوين أسرة وتزايد الالتزامات، فلم يجد أمامه سوى العمل في الأراضي الزراعية وتعليم الأطفال القرآن الكريم لتدبير نفقات حياته

ولا يقتصر دوره داخل المسجد، وفق شهادته، على خطبة الجمعة، إذ يؤدي الصلوات الجهرية ويشارك في إقامة الشعائر خلال شهر رمضان، وهي مسؤوليات يقول إنها تشغل جانبًا من يومه، بينما يضطر إلى استغلال بقية الوقت في العمل خارج المسجد

ورغم ذلك، يوضح أنه لا يلقي الدروس الدينية لعدم حصوله على ترخيص بذلك، فضلًا عن أن إعدادها بصورة جيدة يحتاج إلى وقت وتفرغ لا تسمح بهما ظروفه المعيشية، في ظل اضطراره إلى الجمع بين العمل الدعوي والزراعة وتعليم القرآن

وبينما يتمسك العساسي بالتعيين وتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال تسوية الأوضاع الوظيفية، لا يشترط الفرجاني الحصول على وظيفة حكومية دائمة، وإنما يتمنى إتاحة فرصة للتعاقد بنظام «أجر مقابل عمل»، على غرار بعض زملائه الذين يقول إنهم حصلوا على عقود خلال عام 2019

ويؤكد استعداده لقبول عقد يوفر له التأمين الاجتماعي ودخلًا أكثر استقرارًا، حتى لو كان المقابل أقل قليلًا من الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن الحصول على ضمانة لمستقبل أسرته أفضل من الاستمرار في تقاضي مكافأة لا ترتبط بمعاش أو حماية اجتماعية

ويشدد على التزامه بموضوع الخطبة الذي تحدده وزارة الأوقاف، وعدم الخروج عنه، لكنه يرى أن الالتزام بالعمل داخل المسجد يجب أن يقابله قدر من الاستقرار، مطالبًا المسؤولين بالنظر إلى الخطباء باعتبارهم أصحاب أسر والتزامات، يحتاجون إلى حياة كريمة لا تتوقف على قيمة المكافأة التي يتقاضونها كل شهر

ويختصر الفرجاني مطلبه في رسالة إلى المسؤولين، يتمنى فيها أن ينظروا إلى خطباء المكافأة نظرة الأب إلى أبنائه، وأن يدركوا أنهم لا يبحثون عن امتيازات استثنائية، وإنما عن فرصة تضمن لهم الاستمرار في أداء رسالتهم دون القلق الدائم على مستقبل أسرهم

وإذا كان العمل في الزراعة قد أصبح وسيلة الفرجاني لتعويض ضعف دخله، فإن أحمد الربيعي، في محافظة البحيرة، وجد نفسه أمام معادلة مشابهة، لكنها أكثر ارتباطًا بمصروفات طفلته الصغيرة، التي تتجاوز وحدها ما يحصل عليه من المسجد

منذ التحاقه بالعمل خطيبًا بالمكافأة في سبتمبر 2023، لم يستطع الربيعي الاعتماد على الخطابة لتوفير احتياجات أسرته، فاضطر إلى تقسيم يومه بين المسجد وتحفيظ القرآن للأطفال والعمل مديرًا للمناوبة في إحدى الصيدليات

ويقول إن مكافأته بدأت بنحو ألف جنيه شهريًا، ثم ارتفعت إلى 1100 جنيه، قبل أن تصل إلى ألفي جنيه تُخصم منها الضرائب، ورغم هذه الزيادات، لم يتمكن من الاستغناء عن العمل الإضافي، بعدما أصبحت الالتزامات المعيشية أكبر بكثير من المقابل الذي يتقاضاه

ويستشهد بمصروفات ابنته الصغيرة، التي يقدرها بنحو خمسة آلاف جنيه شهريًا، تشمل الحضانة واحتياجات أخرى، دون احتساب إيجار المسكن والطعام والمواصلات وبقية متطلبات الأسرة، وهو ما يجعله مضطرًا إلى الاستمرار في العمل بالصيدلية، إلى جانب تحفيظ الأطفال القرآن الكريم

وكان الربيعي يأمل، عند التحاقه بالخطابة، الحصول على عقد بنظام «أجر مقابل عمل»، بما يوفر له تأمينًا اجتماعيًا ودخلًا يقترب من الحد الأدنى للأجور، لكنه يقول إن الوعود التي تلقاها بشأن التعاقد لم تتحقق بالنسبة إليه حتى الآن

ولا يرى أن إضافة ألف جنيه إلى مكافأته، حال استفادته منها، ستكون كافية لإنهاء معاناته، خصوصًا إذا ارتبطت بالتفرغ لأداء الصلوات وإلقاء الدروس والمشاركة في الأنشطة الدعوية، إذ يعتبر أن وصول دخله إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا لن يغطي احتياجات أسرته، بينما قد يضطر إلى تقليص ساعات عمله في الصيدلية

ويشير إلى أنه حاصل على مؤهل من كلية القرآن الكريم، ويلتزم بموضوع الخطبة الذي تحدده الوزارة وبموعد أدائها، لكنه يرى أن الفارق بينه وبين الإمام المعين لا يرتبط بالضرورة بالمؤهل أو القدرة على أداء الخطبة، وإنما بطبيعة العلاقة الوظيفية والحقوق التي يحصل عليها كل منهما

ويتساءل عن أسباب عدم استفادة جميع خطباء المكافأة من فرص التعاقد التي أتيحت لبعض زملائهم، موضحًا أن من سبقوه بعام أو عامين حصل بعضهم، بحسب روايته، على أوضاع وظيفية أكثر استقرارًا، بينما ظل آخرون يعملون بالمكافأة دون مسار واضح للتعاقد

ويستعيد سنوات دراسته في المعهد والكلية، وما كان يحمله من آمال في أن يوفر له التخصص في العلوم الشرعية والقرآنية فرصة عمل مستقرة، لكنه يجد نفسه اليوم مضطرًا إلى الجمع بين عدة أعمال حتى يستطيع توفير احتياجات أسرته

ولا يخفي شعوره بالإحباط، إذ يرى أن العمل في أحد المصانع أو السفر بحثًا عن فرصة أخرى ربما كان سيمنحه دخلًا أفضل، لكنه لا يزال متمسكًا بالخطابة، آملًا أن تجد مطالب زملائه طريقها إلى الجهات المسؤولة، وأن تتحول الشكاوى الفردية إلى خطوات تضمن لهم الإنصاف والاستقرار

ورغم اختلاف الظروف بين العساسي والفرجاني والربيعي، فإن شهاداتهم تضع طبيعة العلاقة الوظيفية مع وزارة الأوقاف في قلب الأزمة، إذ لا يقتصر الخلاف على قيمة المكافأة، وإنما يمتد إلى المسؤوليات التي يؤديها الخطيب، والحقوق التي يحصل عليها، وما إذا كانت سنوات عمله تتيح له الانتقال إلى وضع أكثر استقرارًا

وكان الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قد أعلن في يوليو 2025 أن عدد خطباء المكافأة بلغ 31 ألفًا و565 خطيبًا، بينهم 16 ألفًا و169 على بند التحسين، و15 ألفًا و396 خارجه، وهي أرقام توضح حجم الملف وقت إعلانها، دون أن تعكس بالضرورة العدد الحالي بعد إجراءات التحسين والاختبارات اللاحقة

وأوضح رسلان، في تصريحات إعلامية خلال الشهر نفسه، أن خطباء المكافأة يختلفون عن الأئمة المعينين والمتعاقدين من حيث طبيعة العلاقة الوظيفية، وأن الوزارة تستعين بهم لتغطية احتياجات المساجد من خطباء الجمعة، ولا تنطبق عليهم قواعد الحد الأدنى للأجور المقررة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

وأشار إلى أن المقابل المالي يختلف بحسب المؤهلات والفئات وطبيعة التكليف، وأن بعض الخطباء تقتصر مهامهم على أداء خطبة الجمعة، بخلاف الأئمة المعينين الذين يتولون أعمال الإمامة والأنشطة الدعوية اليومية

لكن هذا التمييز الذي تحدث عنه المتحدث باسم الوزارة يفتح بابًا للمقارنة مع شهادات الخطباء الذين يؤكدون أداء مهام أخرى داخل المساجد، خصوصًا الفرجاني الذي يقول إنه يؤدي الصلوات الجهرية وشعائر رمضان، وما تضمنته منشورات الزيادة المالية من تكليفات تتعلق بإقامة الصلوات وإلقاء الدروس والمشاركة في القوافل الدعوية

وكان رسلان قد أكد أن تحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة مطلب مشروع، لكنه يحتاج إلى خطة مرحلية وموارد مالية تضمن استمرار الزيادات، في ظل اختلاف الفئات وطبيعة العمل، والحاجة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عند إقرار تعديلات مالية أو وظيفية

ولم تبدأ محاولات تحسين أوضاع الخطباء خلال العام الحالي، إذ أعلنت وزارة الأوقاف في نوفمبر 2024 اعتماد زيادة مالية لعقود 527 من خطباء المكافأة الملحقين على بند 3/4، إلى جانب فئات أخرى من المتعاقدين والإداريين، باعتبارها مرحلة من خطة لتحسين أوضاع العاملين لديها، مع استمرار دراسة ملف خطباء المكافأة غير المتعاقدين

وكانت الوزارة قد أشارت وقتها إلى أن الإجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المالية تدريجيًا، والتقارب مع الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى الفئات المشمولة، كما تضمنت إقرار إجازات سنوية مدفوعة لبعض المتعاقدين، وهو ما يعكس اختلاف المزايا بين الفئات التي حصلت على عقود وتلك التي لا تزال تعمل بنظام المكافأة

وفي فبراير 2026، شهد الملف تطورًا آخر، بعدما نشرت مواقع صحفية منشورات إدارية منسوبة إلى وزارة الأوقاف بشأن زيادة المكافأة الشهرية للخطباء غير المؤمن عليهم بمقدار ألف جنيه، سواء المدرجين على بند التحسين أو خارجه، مع الإشارة إلى تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للوزارة

وتضمن أحد المنشورات المؤرخة في 10 فبراير الموافقة على إضافة ألف جنيه إلى المكافأة الشهرية المستحقة للخطباء غير المؤمن عليهم، اعتبارًا من الشهر نفسه، فيما ربطت مستندات وتغطيات منشورة الزيادة بالتفرغ للمساجد وإقامة الصلوات وأداء الدروس والمشاركة في القوافل الدعوية

كما تناولت التغطيات المنشورة اختلاف قيمة المكافآت بعد الزيادة بحسب المؤهل العلمي والفئة التي ينتمي إليها الخطيب، وهو ما يؤكد أن الحديث عن مبلغ واحد يتقاضاه جميع خطباء المكافأة لا يعكس تفاوت أوضاعهم المالية

غير أن الإعلان عن الزيادة لا يحسم مدى استفادة جميع الخطباء المستهدفين منها، أو أسباب اختلاف المبالغ التي يقول بعضهم إنهم يتقاضونها، كما لا يوضح بصورة كافية كيفية تطبيق التكليفات الإضافية على كل فئة، ومدى تأثيرها على الخطباء الذين يعتمدون على أعمال أخرى لتوفير احتياجات أسرهم

وتكشف شهادات العساسي والفرجاني والربيعي عن أهمية هذه التفاصيل، فبينما يخشى الأول أن تؤدي زيادة المهام إلى ارتباطه بالمسجد معظم ساعات اليوم، يرى الثاني أن العقد والتأمين يمثلان أولوية أكبر من مجرد زيادة مالية، أما الثالث فيخشى أن يفقد جزءًا من دخله في الصيدلية إذا أصبح مطالبًا بالتفرغ للمسجد مقابل مكافأة لا تكفي احتياجات طفلته

وفي مسار آخر، أعلنت وزارة الأوقاف في أغسطس 2026 تنظيم اختبارات لخطباء المكافأة غير المدرجين على بند التحسين، تمهيدًا لنقل من يجتازونها إلى هذا البند والاستفادة من شريحة مالية أعلى

وحددت الوزارة ثلاثة محاور للاختبارات، شملت حفظ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم، وكتاب «الأربعون النووية» للإمام النووي، وفقه العبادات، وأُجريت المقابلات خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 10 سبتمبر، وفق الجداول التي وضعتها المديريات الإقليمية

ومثلت هذه الاختبارات فرصة أمام فئة من الخطباء لتحسين المقابل المالي، لكنها لم تتضمن في إعلانها تعهدًا بالتعيين أو التعاقد الدائم، فيما لم تتضح من المعلومات المنشورة التي جرت مراجعتها الحصيلة الإجمالية لعدد الخطباء الذين اجتازوا الاختبارات وانتقلوا بالفعل إلى بند التحسين

وتكتسب نتائج هذه الاختبارات أهمية خاصة بالنسبة إلى الخطباء الذين أمضوا سنوات في العمل، إذ إن الانتقال من فئة مالية إلى أخرى قد يحسن الدخل، لكنه لا يعني بالضرورة تغير طبيعة العلاقة الوظيفية أو الحصول على التأمينات والمعاشات التي يطالبون بها

وفي 22 أكتوبر 2026، تجدد الجدل بشأن مستقبل خطباء المكافأة، بعدما نفت وزارة الأوقاف صحة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التثبيت النهائي لجميع الخطباء وتوفيق أوضاعهم المالية والإدارية

وأكدت الوزارة أن ما ورد في المنشور من قرارات وإجراءات غير صحيح، وأنها لم تصدر بيانًا رسميًا بهذا المضمون، داعية إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية، وهو نفي يتعلق بالمنشور المتداول ولا يمثل في حد ذاته إعلانًا بإغلاق باب دراسة أوضاع الخطباء مستقبلًا

وبين إجراءات زيادة المكافآت واختبارات التحسين ونفي قرارات التثبيت الشامل، تبقى عدة ملفات تحتاج إلى إجابات من وزارة الأوقاف، أبرزها العدد الحالي لخطباء المكافأة، وأعداد المستفيدين فعليًا من زيادات 2026، ونتائج الاختبارات الأخيرة، وضوابط التكليف بالمهام الدعوية الإضافية، وإمكانية توفير عقود أو حماية تأمينية للفئات التي تؤدي أعمالًا مستمرة داخل المساجد

أما بالنسبة إلى الخطباء الثلاثة الذين تحدثوا لـ«النهار»، فلا تنتهي المشكلة عند المبلغ الذي يتقاضونه كل شهر، فالعساسي يبحث عن دخل يكفي إيجار مسكنه وأعباء أسرته، والفرجاني يريد عقدًا يضمن له معاشًا وأمانًا اجتماعيًا، والربيعي يحاول الجمع بين العمل الدعوي والصيدلية حتى يستطيع توفير احتياجات طفلته

ورغم اختلاف مطالبهم، فإنهم يتفقون على التمسك بالعمل الذي اختاروه، وعدم الرغبة في التخلي عن رسالتهم الدعوية، لكن سنوات الانتظار جعلتهم يبحثون عن ضمانة تتجاوز زيادة المكافأة، وتمنحهم القدرة على الاستمرار دون اضطرار دائم إلى البحث عن مصدر آخر للرزق

فبينما يمكن أن ترتفع قيمة المكافأة بقرار مالي، تظل سنوات الخدمة والتأمينات وفرص التعاقد مسائل تحتاج إلى معالجة مستقلة، خصوصًا بالنسبة إلى خطباء يؤدون عملهم داخل المساجد منذ سنوات، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت تلك السنوات ستمنحهم حقًا في عقد أو معاش، أم سيظلون يعودون من المنبر إلى الحقول والصيدليات كلما انتهت خطبة الجمعة.

موضوعات متعلقة