محافظ البحيرة ورئيس مكتب الرقابة الإدارية يشهدان ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، اليوم، ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، والتي نظمتها الهيئة بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور.
حضر الندوة، الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد رسلان، السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن هيئة الرقابة الإدارية، إحدى الركائز الوطنية في حماية مقدرات الدولة وصون المال العام، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، من خلال دورها الرقابي والتوعوي والوقائي، الذي يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وانضباطًا.
وأشارت إلى ان مكافحة الفساد أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي مكافحة الفساد ليست مجرد إجراءات رقابية أو حملات تفتيشية، وليست مسؤولية جهة بعينها، وإنما هي منظومة متكاملة تبدأ بترسيخ الضمير المهني، وتقوم على سيادة القانون، وتنتهي بتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين وحماية موارد الدولة، مشددةً على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين.
وأوضحت المحافظ، استمرار جهود المحافظة لتطوير الأداء الإداري والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرةً إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف إحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه، أكد اللواء إيهاب سمير، أهمية مكافحة الفساد ومنعه، ورفع الوعي بمخاطره وآليات الوقاية منه ، مشيرا إلى أن الأهمية البالغة لمنع ومكافحة الفساد تكمن في كونه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة من الإهدار، وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة، موضحا أن الفساد يمثل آفة تقوض النظم والسياسات وتمنع الشعوب من التمتع بحياة كريمة وآمنة.
وأشار إلى أن أهمية مكافحة الفساد، تتجلى في حماية المال العام، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ العدل والنزاهة، وتعزيز كفاءة المؤسسات وثقة المواطنين في أجهزة الدولة.
وأضاف بأن التدابير الوقائية والاستباقية، مثل التحول الرقمي وتفعيل مدونات السلوك المهني وإدارة المخاطر، تمثل الخطوة الأولى والأكثر فاعلية للحد من انتشار الفساد قبل وقوعه، فضلًا عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد.
وتحت عنوان دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي استهدفت الحضور من اعضاء وممثلي الرقابة والمتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية، وعدد من الجهات المعنية، استعرض المقدم محمد عمرو، مفهوم الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وصوره المختلفة، وآثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
كما تناول العرض، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ونطاق عملها، والجرائم التي تختص الهيئة بضبطها.
كما تطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤيتها المتمثلة في بناء مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة.
واستعرض تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وأبرز الممارسات الناجحة التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية، وأهداف المرحلة الثالثة ٢٠٢٣/٢٠٣٠، والتي ترتكز على رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز البنية التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، ورفع وعي المجتمع بمخاطر الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحته.
كما تم استعراض أبرز الاتفاقيات الثنائية مع هيئة الرقابة الإدارية، ورؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشطتها التوعوية والتدريبية، فضلًا عن آليات التواصل مع الهيئة.