المحكمة العربية للتحكيم توقّع بروتوكول تعاون مع المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية بالمغرب

وقّعت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مع المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، ومقره مدينة تطوان بالمملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون القانوني العربي، وتبادل الخبرات في مجالات التحكيم والدراسات القانونية والتدريب والتأهيل المهني.

ووقّع البروتوكول عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، فيما وقّعه عن المعهد الدكتور ربيع رستم، المدير التنفيذي للمعهد.

وشهد مراسم التوقيع المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار الدكتور أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال والمتابعة بالمحكمة.

كما حضر مراسم التوقيع الدكتور حمزة أكوييس، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والأستاذة وفاء الخمليشي، المحامية بهيئة المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد رستم، المحامي، والأستاذة آية جمال سعد حسن.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون المشترك في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل الخبراء والبحوث والدراسات القانونية والتدريبية.

ويتضمن الاتفاق كذلك إعداد دراسات مشتركة في مجالات التنمية وخدمة المجتمع، وتنفيذ برامج متخصصة لنشر الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية، ونشر الثقافة القانونية، وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية في العالم العربي.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود المحكمة العربية للتحكيم لتوسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات القانونية والعلمية العربية والدولية، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم تطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي والتأهيل القانوني.