النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 03:46 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

حوادث

دعوى قضائية ضد الرئيس لإلغاء تأجيل برج القاهرة لرجل أعمال لبناني

محمد مرسي
محمد مرسي

تقدم المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها إلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية بإلغاء القرار الصادر بتأجير برج القاهر لرجل الأعمال اللبناني خالد وليد أبو زهرة منذ أول ابريل الشهر الحالي.

وقال الفخراني في دعواه التي حملت رقم 42219 لسنة 67 قضائية، إن تأجير برج القاهرة الذي يعد رمزا وطنيا هو جزء من السياسة التي تتبعها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والذي يريد تحويل مصر إلى دولة ميلشيات وهى بداية لتأجير الأهرامات وقناة السويس وغيرها وهو ما يعد إهدار لمقدرات الأمة. 

وأشار مقيم الدعوى إلى ان أول شيء فعلة رجل الأعمال اللبناني بعد تأجير البرج هو رفع قيمة تذاكر دخوله من 2 جنية ونصف للمصري إلى 30 جنية ومن 30 للأجنبي إلى 75 جنية

وأكدت الدعوى، التي  بان تأجير البرج تم بالمخالفة للقانون وبدون إجراء مزاد على التأجير طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 الذي يمنع بيع أو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالأمر المباشر وأن البيع أو التأجير تم بالمناقصات والمزايدات الأمر الذي يجب إلغاء هذا التأجير.