النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 06:16 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

حوادث

دعوى قضائية ضد الرئيس لإلغاء تأجيل برج القاهرة لرجل أعمال لبناني

محمد مرسي
محمد مرسي

تقدم المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها إلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية بإلغاء القرار الصادر بتأجير برج القاهر لرجل الأعمال اللبناني خالد وليد أبو زهرة منذ أول ابريل الشهر الحالي.

وقال الفخراني في دعواه التي حملت رقم 42219 لسنة 67 قضائية، إن تأجير برج القاهرة الذي يعد رمزا وطنيا هو جزء من السياسة التي تتبعها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والذي يريد تحويل مصر إلى دولة ميلشيات وهى بداية لتأجير الأهرامات وقناة السويس وغيرها وهو ما يعد إهدار لمقدرات الأمة. 

وأشار مقيم الدعوى إلى ان أول شيء فعلة رجل الأعمال اللبناني بعد تأجير البرج هو رفع قيمة تذاكر دخوله من 2 جنية ونصف للمصري إلى 30 جنية ومن 30 للأجنبي إلى 75 جنية

وأكدت الدعوى، التي  بان تأجير البرج تم بالمخالفة للقانون وبدون إجراء مزاد على التأجير طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 الذي يمنع بيع أو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالأمر المباشر وأن البيع أو التأجير تم بالمناقصات والمزايدات الأمر الذي يجب إلغاء هذا التأجير.