بعد تثبيت البنزين والسولار في مصر.. برنت يقفز 4.53 دولار ويقترب من 110 دولارات للبرميل

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، مع صعود خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واضطرابات حركة شحن النفط، بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي في مصر الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير.

وبحسب التقرير اليومي للأسعار العالمية للبترول، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، ارتفع خام برنت إلى 109.86 دولار للبرميل، مقابل 105.33 دولار في السعر السابق، بزيادة بلغت 4.53 دولار، تعادل نحو 4.3%.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 101.41 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 97.26 دولار في السعر السابق، بارتفاع قدره 4.15 دولار، بينما استقرت سلة خامات أوبك عند 109.93 دولار للبرميل دون تغيير.

توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط للصعود

وأرجع تقرير الهيئة المصرية العامة للبترول ارتفاع الأسعار إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتراجع تدفقات الخام عبر مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف المرتبطة بحركة الشحن في الخليج زادت من حالة القلق في الأسواق، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية.

وتؤثر الاضطرابات المحتملة في حركة الناقلات على توقعات المعروض العالمي، خاصة مع ارتفاع مخاطر الشحن والتأمين، وهو ما قد يضيف ضغوطًا على أسعار الخام حال استمرار التوترات.

مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

وامتدت المخاوف إلى الإمدادات الروسية، بعدما أشار تقرير الهيئة إلى تعطل بعض الإمدادات عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مصفاة ريازان الروسية.

وتتابع الأسواق تأثير هذه التطورات على حركة المنتجات البترولية، بالتزامن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدول المنتجة والمستهلكة إلى تعزيز المعروض النفطي والحد من تقلبات الأسعار، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع النفط بعد تثبيت أسعار الوقود في مصر

ويأتي صعود خام برنت بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تعديل، عقب مراجعة التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الربع الثالث من عام 2026.

وكانت اللجنة قد استندت في قرارها إلى مراجعة محددات آلية التسعير، وفي مقدمتها متوسط سعر خام برنت وتطورات سعر الصرف، إلى جانب الإجراءات السعرية السابقة، قبل أن تقرر استمرار العمل بالأسعار الحالية.

ويكتسب ارتفاع أسعار النفط أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل استيراد جزء من احتياجات السوق المحلية من الخام والمنتجات البترولية، ما يجعل تكلفة تدبير الوقود مرتبطة بتحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف والكميات المستوردة.

هل تزيد تكلفة تثبيت أسعار البنزين والسولار؟

وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى زيادة تكلفة توفير المنتجات البترولية المستوردة، إذا استقرت العوامل الأخرى المؤثرة في التكلفة، وهو ما يضع تطورات السوق العالمية ضمن العوامل المهمة في متابعة أعباء الطاقة على الموازنة العامة.

لكن ارتفاع أسعار الخام خلال فترة محدودة لا يعني بالضرورة زيادة فورية في فاتورة الاستيراد أو الدعم، إذ تتحدد التكلفة الفعلية وفق متوسط الأسعار وشروط التعاقد والكميات المستوردة وسعر الصرف.

كما أن صعود النفط عالميًا لا يمثل إعلانًا عن أي تعديل جديد في أسعار البنزين والسولار محليًا، في ظل استمرار العمل بقرار لجنة التسعير الأخير.

وتظل تطورات الإمدادات العالمية وحركة الملاحة في الممرات النفطية الرئيسية من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه أسعار الخام خلال الفترة المقبلة، ومدى استمرار الضغوط على الدول المستوردة للطاقة.