انتقام على مكالمة تليفون .. ”غرام”: ذبحت عيالي عشان أحرق قلب زوجي

أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، جلسة نظر استئناف المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«غرام» على حكم إدانتها بالإعدام في واقعة اتهامها بقتل طفليها «آدم» و«نوح» ذبحًا بسكين بدافع الانتقام من زوجها، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لحين ورود التقرير الطبي النفسي الخاص بها.

وترأس هيئة الدائرة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود، ونمير نبيل محمد نجم، وحسام هشام حسنين، وأمانة سر وجيه أديب وعصام حسين.

وطلب المحامي وليد عبد الوهاب، دفاع المتهمة، عرض موكلته على مصلحة الطب الشرعي النفسي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى سلامة قواها العقلية والنفسية، والأسباب التي دفعتها إلى ارتكاب الجريمة.

الدفاع يتمسك بانعدام المسؤولية الجنائية

وتمسك دفاع المتهمة بالدفع الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى، بشأن انعدام مسؤوليتها الجنائية بدعوى إصابتها بأمراض واضطرابات نفسية وذهان نفسي، مؤكدًا أن هذه الحالة كانت سببًا في إقدامها على ارتكاب الواقعة.

وأوضح الدفاع أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع قبل إصدار حكمها، رغم جوهريته وتأثيره في الفصل بالقضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، قد قضت في وقت سابق بإجماع الآراء بإعدام «غرام» شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في أوراق الدعوى، على خلفية اتهامها بقتل طفليها «آدم» و«نوح» ذبحًا بسكين.

تفاصيل اتهام الأم بقتل طفليها

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية، والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025، أن المتهمة «غرام ز»، البالغة من العمر 22 عامًا، قتلت نجلها الطفل «آدم محمود م» عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتت النية وعقدت العزم على إنهاء حياته.

وأضافت النيابة أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات نشبت بين المتهمة وزوجها، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهمة انتابتها أوهام بشأن خيانة زوجها لها، ما دفعها إلى توجيه مشاعر الغضب نحو طفلها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة أقدمت يوم الواقعة على تقييد يدي الطفل وقدميه، وتكميم فمه، ثم استخدمت سلاحًا أبيض «سكينًا» في الاعتداء عليه، ما أدى إلى وفاته.

كما أوضحت النيابة أن المتهمة قتلت طفلها الآخر «نوح محمود» بالطريقة ذاتها، بعدما قيدت حركته وكممت فمه، ثم اعتدت عليه بالسلاح الأبيض حتى فارق الحياة.

وتواصل المحكمة نظر إجراءات الاستئناف عقب ورود التقرير الطبي النفسي، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.