سكرتير محافظ الفيوم: عدالة تسعير الأراضي أولوية في ملف التقنين

ترأس اللواء أركان حرب الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، لمراجعة الطلبات المقدمة وفحص أوضاعها القانونية، وتسريع إجراءات التقنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وبحضور المستشار محمد عقيل، مفوض الدولة، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة، والمهندس عادل علام، مدير مديرية الإسكان، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات وممثلي الجهات المعنية.

واستعرضت اللجنة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، وبحثت الإجراءات المرتبطة بها، تمهيدًا لحسم الطلبات المستوفاة للاشتراطات والضوابط القانونية، بما يسهم في تنظيم أوضاع أراضي أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني بشأنها.

وأكد سكرتير عام المحافظة المساعد أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعدالة في تقدير أسعار الأراضي، والاستناد إلى تقييمات واقعية تراعي المتغيرات الحالية في السوق، بما يضمن الحفاظ على مستحقات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباءً غير عادلة.

وشدد الشيمي على ضرورة تحري الدقة والشفافية في فحص طلبات التقنين، والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، مع سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بسلامتها أو تجاوز القواعد المنظمة.

ووجّه بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات الإدارية التي تواجه إجراءات التقنين، بما يسهم في تسريع حسم الطلبات المستوفاة ورفع معدلات الإنجاز.

وأكد استمرار جهود المحافظة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء الطلبات وفق إطار قانوني واضح وإجراءات منضبطة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويدعم تنظيم أوضاع الأراضي وترسيخ الاستقرار القانوني.