«بدلة الرقص» تعود من جديد.. تأجيل محاكمة المتهمين في ميت عاصم لـ3 نوفمبر لحضور جميع المتهمين

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي مستأنف، بتأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص»، والمتعلقة بواقعة التعدي على شاب بقرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية، واقتياده عنوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر مقاطع له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لجلسة يوم 3 نوفمبر لحضور جميع المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح وعضوية المستشارين محمد صبحي، محمد عادل جمعه، ومايكل آمين، وامانة السر علي رضا القلشي.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، فيما قضت بحبس المتهمتين الخامسة والسادسة لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة، إلى يوم 11 فبراير 2026، في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، حيث اتهمت النيابة العامة 6 أشخاص، بينهم طفل جاوز 15 عامًا، بإستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه وذويه، بعدما توجهوا إلى مسكنه واقتحموه واقتادوه عنوة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما اقتحموا مسكنه واقتادوه إلى مسكنهم، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة معهم بطريق الإتفاق.

وأضاف أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما أشهر المتهم الرابع سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده باقي المتهمين، ثم جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية تحت وطأة التهديد.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالقبض على المجني عليه واحتجازه دون سند قانوني، والإعتداء عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، من بينها «سنجة» وأحذية، ما أسفر عن إصابته بإصابات استلزمت علاجًا لأكثر من 20 يومًا، وفقًا للتقريرين الطبي والطب الشرعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تنمروا على المجني عليه، بعدما جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ثم اصطحبوه إلى إحدى الميادين العامة بقصد السخرية منه ووضعه موضع الإستهزاء وإقصائه من محيطه الإجتماعي.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بدخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة بقصد ارتكاب الجرائم محل الإتهام، فضلًا عن الاعتداء على حرمة حياته الخاصة، من خلال تصويره بإستخدام هاتف محمول دون رضاه في موضع مخل بالشرف والإعتبار.

واتهم أمر الإحالة المتهمين كذلك بتسهيل إذاعة واستعمال الصور والتسجيلات التي حصلوا عليها، من خلال نشرها عبر منصات التواصل الإجتماعي، إلى جانب نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، بما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز سلاح أبيض «سنجة» وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، دون مسوغ القانوني.