خالد عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يستهدف تقليل المعاناة المالية للمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن أحد الأهداف الأساسية لتطوير منظومة التأمين الصحي هو تقليل العبء المالي الذي يتحمله المواطن نتيجة الإصابة بالمرض، موضحًا أن قياس نجاح المنظومة لا يرتبط فقط بعدد المنشآت أو الخدمات، وإنما بقدرتها على حماية المواطن من التداعيات المالية للمرض.

حجم الإنفاق أو المعاناة المالية

وقال عبدالغفار، خلال جلسة حوارية بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟»، إن الوزارة تضع ضمن مؤشرات قياس الأداء حجم الإنفاق أو المعاناة المالية التي يمكن أن يتعرض لها المواطن نتيجة حصوله على الخدمات الصحية.

وأوضح أن كلما تحسنت منظومة التأمين الصحي وأصبحت التغطية الصحية أكثر كفاءة، انعكس ذلك على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج دون تحمل أعباء مالية كبيرة، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بتحقيق العدالة الصحية.

حماية المواطن اقتصاديًا واجتماعيًا

وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة لا تنظر إلى التأمين الصحي باعتباره مجرد آلية لتقديم العلاج، وإنما كأداة لحماية المواطن اقتصاديًا واجتماعيًا من الآثار المترتبة على المرض.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على مؤشرات قابلة للقياس لمعرفة مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف، موضحًا أن وجود مستهدفات محددة يسمح بتحديد المسار الذي تسير فيه الدولة ومدى اقترابها من تحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد عبدالغفار أهمية وجود تقييم داخلي وخارجي لأداء المنظومة الصحية، من خلال المؤسسات الوطنية إلى جانب المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة، بما يضمن وجود مراجعة موضوعية لمستوى التقدم.

زيادة أعداد الخدمات الطبية

وشدد على أن تطوير المنظومة الصحية لا يتوقف عند إنشاء المستشفيات أو زيادة أعداد الخدمات الطبية، وإنما يمتد إلى قياس أثر هذه الخدمات على حياة المواطن، وقدرته على الحصول على العلاج، وحجم العبء المالي الذي يتحمله نتيجة المرض.

ولفت وزير الصحة إلى أن الهدف النهائي هو بناء منظومة صحية أكثر قدرة على حماية المواطن، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة، وتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصحة.