بدوي: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الاقتصاد من أقل من 1% إلى 6%

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، توفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، إلى جانب تطوير القدرات البشرية، وتعزيز مشروعات القيمة المضافة، ومساندة شركات الاستكشاف الناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، في إطار مباحثات تستهدف تحويل التعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأكد كريم بدوي أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حاليًا، من خلال تطوير منظومة العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح وزير البترول أن التعاون المقترح مع مجموعة البنك الدولي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية، ودعم مشروعات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى دعم شركات التعدين الناشئة خلال مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والمستثمرين.

وأشار بدوي إلى أن التعاون لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات الفنية، وتطوير الشراكات، والمساهمة في مواجهة تحديات البنية الأساسية التي قد تعيق تنفيذ المشروعات التعدينية.

البنك الدولي يدعم تطوير قطاع التعدين المصري

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار اهتمام مجموعة البنك الدولي بالعمل على توفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن تطوير القدرات البشرية يمكن أن يمثل نقطة انطلاق مهمة للتعاون بين الجانبين.

وأضافت أن البنك الدولي يتطلع إلى دعم مشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الفوسفات والصناعات القائمة عليه، إلى جانب ربط شركات التعدين الناشئة بالمستثمرين والشركاء، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل والتوسع.

ولم يتضمن البيان تحديد قيمة التمويل الأولي أو آليات توفيره أو موعد إتاحته، كما لم يتم الإعلان عن المشروعات أو الشركات التي ستستفيد من هذا التمويل.

وكشفت ثابار عن التعاون مع الجانب المصري لإعداد خارطة طريق للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية لمصر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير واستغلال الموارد المعدنية المختلفة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة، بالتوازي مع استكمال العمل على خارطة طريق تطوير قطاع المعادن.

كما تناول اللقاء أهمية التعامل مع قطاع التعدين باعتباره سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف وتقييم الموارد الجيولوجية، وتمتد إلى البنية الأساسية والتمويل وعمليات التعدين والمعالجة والتصنيع والتصدير، بهدف زيادة القيمة المضافة وعدم الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها في صورتها الأولية.