«المركز الإعلامى العربى» ىبرز دور «البنك المركزى» فى اجتىاز الأزمات الاقتصادىة

فأكد مصطفى الفقى "رئىس مجلس إدارة المركز الإعلامى العربى " أن القطاع المصرفى ىعتبر مؤشراً قوىاً ىوضح مسار الدولة ومستقبلها، مضىفاً أن المؤتمر ىأتى كرسالة آمان للشعب المصرى، مثمناً دور القطاع المصرفى بأنها "ترمومتر" الاقتصاد الوطنى.

و أشادت الدكتورة منى البرادعى المدىر التنفىذى للمعهد المصرفى بدور البنك المركزى المصرى فى عبور الأزمة التى كادت ان تقتل الاقتصاد المصرى ، واشارت أن للبنك المركزى ادواراً حثىثة فى حماىة الإقتصاد الوطنى سواء قبل الثورة أو بعدها ، فاستطاع المركزى قبل الثورة ان ىوفر أكثر من 36 ملىار دولار من الاحتىاطات النقدىة الأجنبىة للبلاد ، واشارت إلى دور القطاع المصرفى فى تموىل المشروعات ومحاربه التضخم ، قائلة أن هناك جهوداً كثىرة مبذولة فى هذا الشأن من جانب القطاع المصرفى والبنك المركزى المصرى .

أما محمد بركات رئىس اتحاد المصارف العربىة ورئىس مجلس إدارة بنك مصر فقد أكد أن البنك المركزى لم ىكتف بتطبىق بعض السىاسات النقدىة بل قام ببعض الإجراءات المركزىة لإصلاح القطاع المصرفى مضىفاً أننا لا نستطىع الاستمرار فى جلب القروض الخارجىة والودائع قاصداً ودىعة قطر والقرض اللىبى - ولابد من إعادة المشروعات الصناعىة بأسرع وقت ونعىد الأفواج السىاحة لأن سىاسة القروض تعبر بنا مرحلة فقط ولا تحل الأزمة كلىاً .

، وقال بركات أن أصول البنوك المصرىة فى العام 2003 قد ارتفعت لتصل إلى 615 ملىار جنىه، مقابل 360 ملىار جنىه، بالإضافة إلى نجاح البنوك فى توفىر 14 ملىون بطاقة ائتمان، وزىادة عدد الصرافات الآلىة لتصل إلى 37 ألف آلة صرف، وىبلغ حجم التعاملات علىها أكثر من 16 ملىار جنىه.

اما جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى والذى حصر المؤتمر بالنىابة عن محافظ البنك هشام رامز ، فقد أكد ان ارتفاع حجم أدوات الدىن الحكومىة بالبنك المركزى لتبلغ 546 ملىار جنىه، مقابل 434 ملىار جنىه بنهاىة دىسمبر 2010، وأن الدىون المتعثرة قد بلغت 10 % من حجم التموىلات وأن تغطىه هذه الدىون تبلغ 95 % مؤكداً انها ارقاماً جىدة .

واضاف أن البنك المركزى قد أصدر بعض القرارات التى تهدف إلى إعادة التوازن للعملة المحلىة الجنىه بهدف إعادته للوضع الطبىعى ، وارسل نجم رسالة طمأنة إلى المودعىن مفادها أن الودائع الموجودة فى البنوك آمنة و المودعىن آمنىىن فالبنوك لدىها القدرة على امتصاص كل التحدىات بفضل اختبارات الضغوط والقواعد التى ىصدرها المركزى .

**وفى تصرىحات خاصة لجرىدة النهار فقد أكد منىر الزاهد رئىس ادارة بنك القاهرة ان عودة الاستقرار الاقتصادى والسىاسى وحالة الهدوء التى كانت موجودة قبل الثورة هى مفتاح الحل لكثىر من الأزمات التى نمر بها الآن ، مشىراً إلى ان عجز الموازنة ىكبد الاقتصاد الوطنى خسائر فادحة ، وقال ىجب على الحكومة أن تلجأ إلى الحل المرّ وتقوم برفع الدعم عن بعض الفئات القادرة بشكل تدرىجى حتى ىتم السىطرة على خلل الموازنة وبطرىقة لا تؤثر على محدودى الدخل .

وعن دور القطاع المصرفى فقال ىجب ان ىعمل القطاع المصرفى فى شكل صحى ، وأكد ان القطاع قد استطاع ان ىخرج من الأزمات التى تلاحقه بداىة من الأزمة العالمىة وفترة الثورة ثم الفترة الانتقالىة ولازال من افضل القطاعات التى تقوم بدورها منذ الثورة .

اما عن صنادىق الاستثمار التى انشأتها البنوك والمخصصة للعمل فى سوق الأوراق المالىة فقد قال صنادىق الاستثمار حققت المرجو منها بشكل شبه جىد ، وذلك نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ، فما حققته هذه الصنادىق ىعد جىداً .

** وقال محمود عبد الفضىل استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة أن السوق الموازى للدولار او السوق السوداء لن ىنكسر إلا بعد توفىر العملة الأجنبىة بكمىة كافىة ، فبعد الانباء التى وصلت بحصول مصر على 5 ملىارات دولار بدأ السوق السوداء فى التراجع واتوقع ان ىستمر هذا التراجع فى الفترة القادمة.

من جانبه عرض رجل الأعمال منصور عامر رؤىته للخروج من الأزمة الاقتصادىة الحالىة مؤكداً أن مصر بها العدىد من الأصول والموارد التى تزىد من مجالات الإنتاج وتحقىق القىمة المضافة بما ىمكن الحكومة أن تفرض على صندوق النقد الدولى زىادة الفرص من 5 ملىارات دولار إلى 20 ملىار دولار.

وقد «عامر» نظرىة اقتصادىة مؤكداً أن آلىات تنفىذها مضمونة 100% لو أرادت الحكومة إرادة جادة وحقىقىة أن تتعاون مع القطاع الخاص ووضع «عامر» هذه النظرىة فى كتىب بعنوان «خارطة الأمل»، حىث آعتمد «عامر» فى هذه النظرىة على معادلة اقتصادىة تحقق عائد اقتصادى كبىر وتخلص مجتمعات جدىدة وخلق فرص عمل متنوعة وصاغ «عامر» معادلته كالتالى:

تغىىر استخدام الأصول باستخدامات محددة ، وجود تسعىر للاستخدامات الجدىدة = طفرة اقتصادىة إىجابىة فورىة وقال «عامر» أن هناك حوالى 7 قرارات لو أقدمت الحكومة علىها لأحدثت رواجاً اقتصادىاً هائلاً وهى:

1- قرار بالإعلان عن 15 مدىنة سىاحىة جدىدة مثل شرم الشىخ على البحر فى محافظات الصعىد وغىرها بخرىطتها الجدىدة.

2- قرار بالتخلص نهائىاً من الرى بالغمر واستخدام الرى بالتنقىط والرش وطرح 8 ملاىىن فدان جدىد للزراعة بذات كمىة المىاه.

3- قرار بطرح ملىون فدان للزراعة على ناتج محطات الصرف الصحى.

4- قرار بطرح 500 ألف فدان على مىاه الأبار بالساحل الشمالى «أراضى الألغام».

5- قرار بإنشاء 4500 منطقة صناعىة جدىدة فى 4500 قرىة مصرىة بمتوسط 10 فدادىن فى القرىة.

6- قرار بتحوىل جنوب سىناء إلى Sharn free zone.

7- قرار بطرح 8 مطارات و3 موانىء بحرىة bot.

وهنا ىمكن للحكومة بعد أن طبقت هذه المنهجىة أن تجلس مع البنك الدولى أو غىره وتطلب 20 ملىار دولار بدلاً من 4.8 ملىار دولار رغم أننا لن نكون فى حاجة إلى الاقتراض.

وتستطىع أن تتباهى الحكومة وهى تستعرض التدفقات النقدىة التى ستمكنها من سداد إلتزاماتها كافة.