حيثيات القضاء الإداري برفض دعوى سحب ترخيص فيلم ”الست”

كشفت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها برفض الدعوى المطالبة بسحب ترخيص عرض فيلم "الست"، مؤكدة أن الجهة الإدارية لا تكون ملزمة بسحب ترخيص عرض أي عمل فني لمجرد وجود اعتراضات على محتواه.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية منح السلطة المختصة بالرقابة صلاحية سحب الترخيص السابق إصداره، ولكن في حال طرأت ظروف جديدة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، على أن يصدر قرار السحب مسببًا.

وأشارت المحكمة إلى أن ترخيص عرض الفيلم يُعد ترخيصًا مؤقتًا بطبيعته، ولا ينشئ لصاحبه حقًا ذاتيًا دائمًا، بما يتيح للجهة المختصة مواصلة الرقابة والتدخل متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أو تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الترخيص.

وفي المقابل، شددت المحكمة على أن حرية التعبير والإبداع الفني مكفولة بموجب الدستور، وأن أي قيود ترد عليها تمثل استثناءً من الأصل، ولا يجوز فرضها إلا في أضيق الحدود وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

وأكدت المحكمة أنها شاهدت فيلم "الست" كاملًا، وانتهت إلى عدم وجود ظروف جديدة طرأت على العمل تستوجب سحب ترخيص عرضه، معتبرة أن ما تضمنه الفيلم من أحداث ومشاهد يندرج في إطار العمل الدرامي وحرية التعبير الفني.

وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى عدم وجود التزام قانوني على جهة الإدارة بسحب الترخيص رقم 85 لسنة 2025 الصادر بعرض فيلم "الست"، ومن ثم قضت برفض طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن سحب الترخيص.

كما رفضت المحكمة طلب التعويض، لانتفاء الخطأ من جانب الجهة الإدارية، وفقًا لما انتهت إليه في حيثيات حكمها.