«تصوير جلسة ونشرها على فيسبوك».. الحكم في استئناف ربيع الملواني 23 سبتمبر

حددت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة جلسة 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر بحبسه شهرًا مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بتصوير جلسة قضائية ونشر المقطع عبر موقع «فيسبوك»، وما تضمنه من عبارات اعتبرتها جهة التحقيق سبًا وقذفًا وإساءة لاستخدام وسائل الاتصالات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الملواني شهرًا مع الشغل، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بأداء 20 ألف جنيه للدكتور هاني سامح، المدعي بالحق المدني، على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة التي أقامها ربيع الملواني، مع إلزامه بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام الملواني بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلسة، ونشر المقطع المصور عبر موقع «فيسبوك»، مصحوبًا بعبارات وُصفت في التحقيقات بأنها تضمنت سبًا وقذفًا بحق الدكتور هاني سامح، إلى جانب اتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وكان سامح قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهم فيه الملواني بتصوير الجلسة من داخل قاعة المحكمة دون تصريح، ثم نشر المقطع مقرونًا بتعليقات وادعاءات تمس سمعته واعتباره المهني.

وأظهرت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب المستخدم في النشر إلى المتهم، كما أثبت الفحص الفني وجود مقطع مصور مدته نحو 6 دقائق و50 ثانية، يتضمن تصويرًا من داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة.

وشهدت القضية مسارًا إجرائيًا سابقًا، إذ صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أن تنتهي نيابة استئناف القاهرة إلى إلغائه وإعادة تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية وصدور حكم أول درجة.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت نقابة المحامين، وفق بيان صادر عنها، إبعاد ربيع الملواني عن إدارة ملف التأديب بالنقابة على ذمة التحقيق في إحدى القضايا، وعدم مباشرته مهام إدارة الملف لحين انتهاء التحقيقات، بحسب البيان.