محمد عطية الفيومي يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل إعداد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

مد العمل بقانون التصالح لمدة عام

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أن التعديلات المرتقبة تستهدف إضافة عدد من الحالات إلى منظومة التصالح، من بينها المباني التي تم تنفيذ أعمدة لها دون استكمال صب السقف، إلى جانب بعض الحالات المرتبطة بالصالات والجراجات والواجهات.

وأشار إلى أن التعديلات المنتظرة تتضمن أيضًا مد العمل بقانون التصالح لمدة عام، بما يسمح باستمرار استقبال والتعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقواعد والإجراءات الجديدة.

تقرير مهندس استشاري ضمن المستندات

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتصالح، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة ستتضمن إمكانية الاعتماد على تقرير من مهندس استشاري ضمن المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح وتقليل الأعباء على المواطنين.

لجنة للتظلمات برئاسة مستشار

وأكد الفيومي أن منظومة التصالح ستتضمن آلية للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الطلبات، من خلال لجنة مخصصة للتظلمات برئاسة مستشار، تتولى بحث الاعتراضات المقدمة من المواطنين والنظر فيها وفقًا للقواعد المنظمة.

استمرار العمل بالملفات القديمة

وبشأن مصير ملفات التصالح القديمة، أوضح الفيومي أن العمل عليها سيستمر بصورة طبيعية، مؤكدًا استمرار التعامل معها وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة.

وحول الموعد الذي يمكن معه اعتبار ملف التصالح قد تم حسمه بشكل نهائي، أوضح الفيومي أن ذلك سيكون بعد تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو وضع آلية للتعامل مع مخالفات البناء في مصر وإنهاء هذا الملف بصورة منظمة.