استجابة لجهود النقابة العامة.. انفراجة لأطباء الصناديق الخاصة.. «الخدمات البيطرية» تبدأ تسوية أوضاعهم وترقيتهم بأثر رجعي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن انفراجة في أزمة بعض الأطباء البيطريين المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة من أعضاء الجمعية العمومية لمحافظة الغربية، بعد صدور قرار رسمي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن تسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من الأطباء، وترقيتهم وصرف الفروق المالية المستحقة لهم عن الفترات السابقة، وفقا للقواعد القانونية المنظمة.

وأكدت النقابة أن القرار يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها النقابة العامة برئاسة الدكتور مجدي حسن، لإنهاء أزمة أطباء الصناديق الخاصة بالغربية، والتي استمرت لسنوات، وشملت هذه الجهود سلسلة من اللقاءات والمخاطبات مع الجهات المعنية، إلى جانب التحرك القانوني وتحريك عدد من الدعاوى القضائية، والتي انتهت إلى صدور أحكام قضائية لصالح عدد من الأطباء، تأكيدا لحقهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأوضحت النقابة أن القرار يمثل خطوة مهمة على طريق إنهاء أزمة أطباء الصناديق الخاصة، الذين ظلوا لسنوات يؤدون أعمالهم داخل مديرية الطب البيطري، بينما ظلت أوضاعهم الوظيفية والمالية مرتبطة بالصناديق الخاصة، بما ترتب عليه تأخر حصولهم على عدد من حقوقهم، وفي مقدمتها الترقيات والفروق المالية المستحقة.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسوية المستويات الوظيفية لعدد من الأطباء، مع احتساب الترقيات اعتبارا من تواريخها القانونية، ومنح علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي عن كل ترقية، إلى جانب صرف الفروق المالية المستحقة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن القرار يمثل خطوة مهمة لإنصاف أطباء الصناديق الخاصة، وتسوية أوضاعهم بعد سنوات من العمل والمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية.

وشدد النقيب العام على أن النقابة لن تتوقف عند هذه الخطوة، وستواصل النقابة متابعة الإجراءات التنفيذية للقرار، كما جارى متابعة ملف باقي الأطباء الذين يواجهون المشكلة نفسها، لحين الانتهاء من تسوية أوضاع جميع المستحقين والحصول على حقوقهم المالية والإدارية كاملة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن ما تحقق في ملف أطباء الصناديق الخاصة يعكس استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضائها، مشددة على أنها ستواصل تحركاتها القانونية والنقابية ومخاطبة الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، حتى إغلاق الملف وتسوية أوضاع باقي الحالات المستحقة.