تحرك عاجل من محافظ بني سويف للتعامل مع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بظهور تجمعات لمياه ببعض القرى والمناطق

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات وخطة عمل عاجلة للتعامل مع شكوى ظهور وتجمعات المياه ببعض القرى، وذلك في ضوء توجيهاته السابقة بحصر الأماكن والمناطق التي تشهد تجمعات للمياه، وتحديد طبيعتها ومصادرها، تمهيدًا لوضع الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها.
جاء الاجتماع بحضور، بلال حبش نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذة أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية السبع.

ناقش المحافظ التقارير الميدانية والبيانات الواردة من الوحدات المحلية ، بشأن الحصر الشامل للأماكن التي ظهرت بها المياه في بعض القرى، وتحديد مواقعها وطبيعة المشكلات بكل منطقة على حدة، مع التأكيد على ضرورة الوقوف بشكل دقيق على مصدر المياه، سواء كانت مياهًا سطحية أو جوفية، أو ناتجة عن مشكلة تسريب بالشبكات أو غيرها من الأسباب المحتملة، بما يضمن الوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة واختيار الحل الأنسب لكل حالة.

وجه المحافظ بتصنيف وتقسيم المناطق المتضررة وفقًا لطبيعة أسباب الشكوى والشواهد التي تم رصدها على الطبيعة، وتوقيت ظهور المياه ومدى تكرارها، بما يضمن التنوع والمرونة للتعامل مع الحالات بأسلوب يتناسب مع منطقة، ويساعد على تحديد المسؤوليات الفنية ومصدر المشكلة ووضع التدخل المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، لما تمثله من أهمية في تحسين منظومة الصرف الصحي، والمساهمة في معالجة أسباب ظهور المياه في عدد من المناطق، فضلًا عن رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والفنية المعنية، والاستفادة من نتائج أعمال الحصر والدراسات الميدانية في وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة التأثر واحتياجات كل منطقة، بما يضمن سرعة التدخل ورفع كفاءة التعامل مع الظاهرة والحفاظ على سلامة المواطنين ومستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى.