بثينة أبو زيد: انفراجة قريبة بشأن تعديل قانون تحليل المخدرات

قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف تعديل قانون تحليل المخدرات يشهد انفراجة مرتقبة خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.

اللائحة التنفيذية تحتاج إلى مزيد من الضمانات

وأكدت أبو زيد أن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب أن تتضمن منذ البداية مزيدًا من الضمانات التي تحمي حقوق العاملين، مشيرة إلى أن تطبيق القانون بصورته الحالية يفتقر إلى بعض الإجراءات الكفيلة بمنح العامل فرصة عادلة قبل اتخاذ قرار الفصل.

وأوضحت أن توفير هذه الضمانات من شأنه حماية آلاف الأسر من فقدان مصدر دخلها، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذا الملف بما يحقق العدالة دون الإخلال بأهداف القانون.

فرصة جديدة للعامل بإعادة التحليل

وشددت عضو لجنة القوى العاملة على أن المطالبة بالتعديل لا تعني إعادة جميع العاملين الذين تم فصلهم بصورة تلقائية، وإنما تهدف إلى منح العامل فرصة ثانية حقيقية، من خلال إعادة إجراء التحليل بعد فترة زمنية مناسبة، مقترحة أن تكون بعد 3 أشهر وبعينة جديدة، وليس بالاعتماد على العينة السابقة.

تفعيل المحكمة العمالية ودور النقابات

وطالبت أبو زيد بتفعيل دور المحكمة العمالية، بما يضمن عدم فصل العامل قبل حصوله على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه، إلى جانب أهمية تعزيز دور النقابات العمالية في هذه القضايا.

كما دعت إلى الأخذ في الاعتبار تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ أي قرار بالفصل، مؤكدة أن هذه المعايير يجب أن تكون جزءًا من عملية تقييم كل حالة على حدة.

القانون للردع والإصلاح وليس لتشريد الأسر

وأكدت النائبة أن تطبيق القانون وتحقيق الردع أمران ضروريان، لكن ذلك لا يتعارض مع ضرورة التروي قبل اتخاذ قرار قد يترتب عليه فصل عامل وحرمان أسرة كاملة من مصدر رزقها.

وأضافت أنها ستواصل دعم هذا الملف من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والعمل من أجل الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحافظ على هيبة القانون، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق العامل وأسرته.

واختتمت بثينة أبو زيد تصريحاتها بالتأكيد على أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على الردع والإصلاح، قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدًا تشريد أسرة».