توزيع المعلمين الجدد يثير أزمة تحت القبة.. برلماني يطالب بتدخل الحكومة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معاناة عدد من المعلمين الذين جرى تعيينهم مؤخرًا، نتيجة توزيعهم على جهات عمل بعيدة عن محل إقامتهم.

وأوضح زين الدين أنه تلقى العديد من شكاوى المعلمين والمعلمات الجدد، الذين فوجئوا بتوزيعهم على إدارات تعليمية ومدارس تقع في محافظات ومراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، الأمر الذي يفرض عليهم أعباء مالية ونفسية متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الانتقال وصعوبة التنقل يوميًا لمسافات طويلة.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن المعايير والضوابط التي استندت إليها عملية توزيع المعلمين الجدد، ومدى مراعاة البعد الجغرافي والقرب من محل إقامة المعلم عند تحديد جهة العمل، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في التوزيع.

كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتخاذها لإعادة النظر في قرارات التوزيع والتكليف، بما يتيح تقريب المعلمين إلى أماكن إقامتهم، فضلًا عن إمكانية إجراء حركة تنقلات عاجلة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لمعالجة أوضاع المعلمين المتضررين.

وأكد محمد زين الدين أن تحقيق الاستقرار للمعلم يبدأ من توفير بيئة عمل مناسبة ومكان عمل يتناسب قدر الإمكان مع محل إقامته، مشيرًا إلى أن الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلم ينعكس بصورة مباشرة على أدائه، ومن ثم على جودة العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وشدد على أن مراعاة البعد الجغرافي عند توزيع المعلمين يمكن أن تسهم في تحقيق الهدف الأساسي من مسابقة التعيينات، والمتمثل في سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، دون أن يتحول التوزيع إلى عبء إضافي على المعلمين يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة واستقرار.