خبير أمن معلومات يحذر عملاء شركات الشحن: صورة بطاقتك تعرض بياناتك للخطر

 حذر المهندس وليد حجاج مستشار الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والملقب إعلامياً بصائد الهاكرز من  خطورة تصوير مندوب شركات الشحن لبطاقات العملاء بهاتفه الشخصي  كاشرط لإستيلام الشحنة، مؤكداً أن التساهل في تداول صور بطاقات الرقم القومي تمثل مشكلة أمنية خطيرة للغاية.

لا نعلم أين ستذهب الصورة

وقال «حجاج» في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن :"لا نعلم أين ستذهب الصورة بعد التقاطها؟ فالبيانات التي يتم جمعها اليوم لغرض بسيط، مثل استلام طرد، أو شحنة ما ،لا نعرف أين يمكن أن يتم استغلالها بعد شهور أو سنوات إذا لم تكن هناك منظومة حقيقية لحمايتها. "

وأضاف «حجاج» أنه من غير المنطقي أن تصور شركة الشحن بطاقة مواطن لتسليمه شحنة تستغرق عملية تسليمها ثلاث دقائق، ثم تحتفظ بصورة بطاقته  لسنوات دون سبب.

وأوضح أن مندوب الشحن يمكنه التأكد من هوية الشخص مستلم الشحنة، بالاطلاع على البطاقة ومطابقة الاسم دون تصويرها،أواستخدام رمز OTP   إلى الهاتف المسجل مع الطلب، كما أن هناك حلول أخري  كاستخدام رقم سري للتسليم أو أن يطلب توقيع إلكتروني للعميل .لافتاً الي أن الهدف يجب أن يكون إثبات هوية المستلم بأقل قدر ممكن من البيانات .

وقال المهندس وليد حجاج أن الخطورة لا تقف عند استغلال شخص صورة بطاقة العميل بطريقة مباشرة ،كما شاهدنا مؤخراً  في أزمة الخطوط أو  في الحصول علي تمويلات  كما حدث مع أولياء أمور مدرسة جلوبال باراديم، مؤكداً أن الخطر الحقيقي ليس فقط فيما تحتويه البطاقة، وإنما في دمج بيانات البطاقة مع قواعد بيانات أخرى ، واستغلالها في النصب  بأساليب الاحتيال الحديثة.

اختراق بيانات شركة الشحن

وقال «حجاج» الكارثة الأكبر إذا تم اختراق بيانات شركة الشحن التي  تحتفظ بصور بطاقات العملاء، حيث يتم تسريب نسخاً كاملة من بيانات المواطنين ،مؤكداً أن  هذا  أخطر بكثير من مجرد تسريب قاعدة بيانات تسويقية.

وقال :" المواطن يستطيع تغيير كلمة المرور إذا تسربت. كما يستطيع إلغاء البطاقة البنكية إذا سُرقت، لكن كيف سيغير رقمه القومي أو تاريخ ميلاده أو بيانات هويته الأساسية؟

قانون حماية البيانات

وقال صائد الهاكرز من المبادئ الأساسية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 816 لسنة 2025 والذي ينظم جمع ومعالجة وتخزين واستخدام البيانات الشخصية إلكترونياً، أن تكون هناك مشروعية واضحة لمعالجة البيانات وغرض محدد من جمعها ، مؤكداً أن وجود أساس قانوني لمعالجة البيانات لا يعفي الشركة التي تجمع بيانات العملاء  من واجب حمايتها.