«التليفزيون المصري» يتعجل إخلاء سبيل «مبارك» قبل نطق المحكمة به

 

لم تنطق حتى الآن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا، بحكمها فى التظلم المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، بعد إلغاء حكم إدانته بالسجن المؤبد، وتقرير إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة لم تتحدد بعد تنحى المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية.

 
وقد نشر التليفزيون المصري أنباء عن إخلاء السبيل باعتبار أن ذلك حق قانوني لمبارك، دون أن يخرج رئيس المحكمة إلى المنصة ويعلن قراره، سواء بإخلاء السبيل من عدمه.

 
تضمنت مذكرة طلب إخلاء السبيل، المقدمة من فريد الديب محامي الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله، إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.

 
من جانبه أكد خالد أبو بكر عضو هئية الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية القرن، أنه حتى لو تقرر إخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية بموجب حقه القانونى اليوم، إلا أنه  لن يستفيد من القرار لكونه محبوس احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة فى  قضية أموال القصور الرئاسية، وفى حال عدم مد قرار حبسه فى قضية القصور الرئاسية يجب إخلاء سبيل مبارك فوراً.

 
الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة تسلمت أمس، ملف قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الـ 6 اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.

 
ومن المقرر أن تحدد الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة عاجلة، لإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله لاستشعاره الحرج.