برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لفواتير الكهرباء تحمي المواطنين من التقديرات العشوائية

أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء بمتابعة فواتير استهلاك الكهرباء بصورة مباشرة، والتأكد من دقتها وإنهاء العمل بالتقدير الجزافي، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية غير مستحقة.

وقال بلتاجي، في تصريحات صحفية، إن ملف فواتير الكهرباء يعد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة حاسمة بضرورة إحكام الرقابة على منظومة إصدار الفواتير، وضمان أن تعكس قيمة الفاتورة حجم الاستهلاك الفعلي، بعيدًا عن أي تقديرات عشوائية قد تفرض أعباء لا تتناسب مع قدرات الأسر.

العدالة في المحاسبة

وأوضح عضو مجلس النواب أن إنهاء التقدير الجزافي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في محاسبة المواطنين، وترسيخ مبدأ أن المواطن لا يدفع سوى مقابل ما استهلكه فعليًا.

وأشار إلى أن تدقيق قراءات العدادات ومراجعة الفواتير بشكل مستمر يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من منظومة العمل داخل شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن الدقة والشفافية ويحد من شكاوى المواطنين.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأضاف بلتاجي أن متابعة الرئيس لهذا الملف تؤكد اهتمام الدولة بما يواجهه المواطن من مشكلات، وحرصها على الاستماع إلى الشكاوى والعمل على إيجاد حلول لها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وشدد على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة وملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال تشديد الرقابة على قراءة العدادات وإصدار الفواتير، وسرعة فحص الشكاوى المتعلقة بارتفاع قيمة الاستهلاك.

فاتورة عادلة ودقيقة

وطالب عضو مجلس النواب بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تحميل المواطنين مبالغ لا تستند إلى حجم الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أن الالتزام بالدقة في إصدار الفواتير يمثل حقًا أصيلًا للمواطن.

وأكد محمد بلتاجي أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل انتصارًا لحق المواطن في الحصول على فاتورة كهرباء عادلة ودقيقة، ورسالة واضحة بأن مواجهة أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين ستظل أولوية، وأن الخدمات الأساسية يجب أن تقدم وفق قواعد واضحة تضمن العدالة والشفافية.