لحماية المشترين.. مقترح برلماني بإطلاق منصة حكومية للمشروعات العقارية

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بحماية أموال المواطنين، وضمان الالتزام بالتعاقدات ومواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية.

وأكد الصالحي أن حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية يجب أن تكونا في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويرتبط به عدد كبير من الأنشطة في مجالات الصناعة والتشييد والنقل والخدمات، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل.

احترام العقود أساس استقرار السوق

وأوضح عضو مجلس النواب أن الالتزام ببنود التعاقد ومواعيد التسليم لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد التزام قانوني، وإنما يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار السوق العقارية واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين.

وشدد على أهمية الانتقال من التعامل مع مشكلات المشروعات العقارية بعد وقوعها إلى وضع آليات استباقية تساعد على اكتشاف مؤشرات التعثر مبكرًا، بما يضمن حماية حقوق المشترين والحد من الخسائر والنزاعات.

5 تساؤلات أمام الحكومة

وطرح الصالحي خمسة تساؤلات ومقترحات أمام الحكومة، تضمنت:

أولًا: دراسة إنشاء منصة رقمية حكومية موحدة للمشروعات العقارية، توضح موقف كل مشروع من حيث التراخيص ونسب التنفيذ وأعمال المرافق ومواعيد التسليم، بما يتيح للمواطن الحصول على معلومات موثقة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ثانيًا: بحث إمكانية وضع تصنيف ائتماني وفني للمطورين العقاريين، يعتمد على سجل الشركات في تنفيذ المشروعات وجودة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات، مع إتاحة هذه البيانات للمواطنين قبل التعاقد.

ثالثًا: إنشاء نظام إنذار مبكر للمشروعات المتعثرة، يعتمد على متابعة معدلات التنفيذ وموقف أعمال المرافق، مع إمكانية التدخل في الوقت المناسب قبل تفاقم المشكلات وتأثر حقوق الحاجزين.

رابعًا: وضع ضوابط تمنع الشركات المتعثرة من طرح مشروعات جديدة قبل معالجة أوضاع مشروعاتها القائمة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين الذين سبق لهم الحجز في هذه المشروعات.

خامسًا: دراسة إنشاء آلية لضمان مدفوعات الحاجزين، أو حساب حماية خاص بالمشروعات الكبرى، بما يضمن توجيه أموال العملاء إلى مراحل التنفيذ الفعلية وفق ضوابط واضحة.

حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة

وأكد الصالحي أن التنفيذ الجاد للتوجيهات الرئاسية بشأن القطاع العقاري يمكن أن يحقق العديد من المكاسب، وفي مقدمتها حماية مدخرات المواطنين، ورفع كفاءة السوق، والحد من النزاعات الناتجة عن تأخر التسليم أو تعثر المشروعات.

وأشار إلى أن زيادة مستوى الشفافية والرقابة، إلى جانب توفير معلومات دقيقة للمواطنين قبل التعاقد، من شأنها تعزيز الثقة في السوق العقارية وتشجيع الاستثمار، بما يدعم أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني.