اتفاجأ خطين باسمه ..كيف أنقذ ”خط اتصالات” موظف البنك المركزي من الحبس؟

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة "عامل" بالسجن 5 سنوات في واقعة اتهامه بتزوير عقدي شراء خطوط هواتف محمولة ببطاقة موظف بنك شهير من إحدى شركات الاتصالات بغرض إنشاء محفظة إلكترونية والنصب على المواطنين في العمرانية بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 2155 لسنة 2026 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 1966 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن "هند"، و "أحمد" زورا محرر رسمي وهو عقدي شراء خطوط هواتف محمولة من شركة اتصالات شهيرة.

وتابعت النيابة العامة أن اتفقا على استخراج عقدي شراء خطوط هواتف محمولة باسم "أ" موظف ببنك شهير، إذ مثل المتهم الثاني "أحمد" بصورة بطاقة المجني عليه أمام المتهمة الأولى "ه" كونهما موظفين متخصصين فأثبتا على خلاف الحقيقة مثول الموظف أمامهما فحررت المتهمة الأولى عقدي الشراء ووقع عليها المتهم الثاني "أحمد" توقيعا نسبها زور للمجني عليه، واستعملا  المحررات المزورة بغرض استخراج خطين من أحد فروع الشركة. 

واستعمت النيابة العامة لأقوال المجني عليه "أ" موظف بنكي، والذي أكد أنه تواصل مع إحدى الصفحات على "فيسبوك" المخصصة في الرحلات السياحية، وأرسل صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به إليها و أغلقت الصفحة عقب ذلك، موضحًا أنه تفاجأ في وقت لاحق بمهاتفة أحد الأشخاص له و قرر له الأخير بتعرضه لواقعة نصب حيث أرسل مبلغ مالي على إحدي المحافظ الإلكترونية والمربوطة بخط هاتف محمول ومسجل بأسمه.

وتابع المجني عليه في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه رفقة الشخص الذي راسله إلى فرع الشركة الصادر منها الخطوط فتقابلا مع المتهمه الأولى "ه" وأقرت له ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني "أحمد".

و شهد ممثل الشئون القانونية لشركة الاتصالات، بأن المتهمة الأولى "ه" كانت تعمل بالشركة كمندوبة مبيعات وتم فصلها مؤضحًا أن المتهمة استخرجت خطين محمولين لأحد العملاء باسم المجني عليه "موظف بنك" و بدون علمه أو بتوكيل منه ثم قامت بتفعيل محفظة إلكترونية على أحد الخطين الهاتفيين واستقبلت مبلغ مالي عليه ثم صرفته من خلال الخدمات الإلكترونية كفودافون كاش أو اتصالات كاش، وعزى قصد المتهمين من ارتكابهما الواقعة هو تزوير محررات الشركة.

واستجوبت النيابة العامة المتهمة الأولى "ه" والتي أقرت قررت اشتراكها مع المتهم الثاني "أحمد" في استخراج الخطين الهاتفين باستخدام صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالموظف دون توكيل منه، موضحةً أنها أخذت توقيعًا من شريكها المتهم الثاني على بيانات عقدي الخطين، ثم قامت بتفعيل محفظة إلكترونية على أحد تلك الخطوط و قامت بتفعيل المحفظة الإلكترونية.

و ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن 
المتهم الثاني "أحمد"،  هو المحرر بخط يده لأصل التوقيعات المقروءة باسم المجني عليه و الثابتة بالمستندات، وأن المتهمة الأولي هي المحررة بخط يدها بأصل التوقيعات المقروءة والرقم المحرر باللغة الإنجليزية أعلى وادنى توقيعها المحرر بخط اليد.