النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:51 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

حملات أمنية مكبرة تجتاح قليوب.. مطاردة الخارجين عن القانون وتجار المخدرات

الرائد أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب ومعاونيه
الرائد أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب ومعاونيه

ضربات أمنية متتالية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى أوكار الخارجين عن القانون بدائرة قسم شرطة قليوب، بعدما شنت حملات مكبرة ومفاجئة استهدفت ملاحقة العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، بالتزامن مع انتشار مكثف للأكمنة والدوريات الأمنية في شوارع ومناطق قليوب.

وجاءت التحركات الأمنية تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث المديرية، وبمتابعة رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، ورئيس مباحث قسم شرطة قليوب ومعاونيه، في إطار خطة تستهدف إحكام السيطرة الأمنية ورفع معدلات اليقظة والتعامل الحاسم مع مختلف صور الخروج على القانون.

وقاد الحملة رئيس مباحث قسم قليوب ومعاونيه، حيث شهدت دائرة القسم تحركات مكثفة لرجال المباحث، الذين كثفوا من أعمال الرصد والتحري وجمع المعلومات، بالتزامن مع تنفيذ حملات مفاجئة بعدد من المناطق، استهدفت العناصر المطلوب ضبطها على ذمة قضايا، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وملاحقة المتورطين في أعمال البلطجة أو فرض السيطرة وترويع المواطنين.

واعتمدت الحملات على الإنتشار المدروس والتحرك السريع، مع تكثيف المرور الأمني بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمناطق الحيوية، بهدف رصد أي مظاهر مخالفة والتعامل معها في حينها، إلى جانب سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو وقائع طارئة داخل نطاق دائرة القسم.

وفي السياق نفسه، واصل رجال البحث الجنائي عمليات الفحص والتحري عن العناصر الإجرامية، مع تكثيف الجهود للوصول إلى المطلوبين وملاحقتهم، ضمن خطة أمنية تستهدف الحد من النشاط الإجرامي وقطع الطريق أمام محاولات استغلال بعض المناطق في ارتكاب الجرائم.

وتولي الحملات اهتماما خاصا بمواجهة تجارة المواد المخدرة ومظاهر البلطجة، باعتبارها من أبرز الملفات التي تستهدفها التحركات الأمنية، إلى جانب ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وكل من يثبت تورطه في وقائع تمس أمن المواطنين أو تعكر صفو الشارع.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز التواصل مع أهالي قليوب، وحثهم على سرعة الإبلاغ عن أي وقائع إجرامية أو تحركات مخالفة، بما يتيح سرعة فحص المعلومات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا للقانون.