عاجل… إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة بسبب خطوط مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم.. وإجراءات مشددة لضبط المنظومة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى المقدمة من عدد من المستخدمين، بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.

وجاء قرار الإحالة عقب قيام الجهاز بفحص دقيق للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، حيث تم إجراء حملات تفتيش موسعة، واستكمال كافة الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بتلك الوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة للتصدي لأي مخالفات قانونية أو تنظيمية في قطاع الاتصالات، وبما يضمن حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على سرية وأمن بياناتهم الشخصية.

إجراءات عاجلة لإحكام تسجيل خطوط المحمول

وفي سياق متصل، عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلسلة من الاجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أسفرت عن إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.

وتشمل هذه الإجراءات تشديد عمليات بيع وتفعيل الشرائح، والتأكد من ربط كل خط بالمستخدم الحقيقي وفقًا للضوابط المعتمدة.

وقف بيع خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وتضمنت القرارات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية، عبر أنظمة شركات الاتصالات، وذلك في إطار إحكام السيطرة على عمليات التسجيل وضمان دقتها.

رسائل إلزامية لمراجعة بيانات الخطوط القديمة

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع المستخدمين أصحاب الخطوط المسجلة حاليًا، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإعادة توثيق بياناتهم، من خلال إبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، في خطوة تستهدف تنقية قواعد البيانات وضمان دقة المعلومات المسجلة.

التحقق البيومتري لتعزيز الأمان

ووجه الجهاز الشركات بالإسراع في تطبيق آليات التحقق البيومتري (البصمة أو التعرف على الوجه) عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر دقة وأمانًا، ويمكن المواطنين من اكتشاف أي خطوط مسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي شركة تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة، إلى جانب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على قطاع الاتصالات، ومنع استغلال الخطوط غير المسجلة أو المسجلة ببيانات غير صحيحة في أنشطة غير قانونية.