أحمد صبور يشيد بزيادة المعاشات: الدولة تواصل دعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

وقال صبور إن الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على القوة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مختلف الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آثار القرار لا تقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي، حيث تسهم زيادة دخول أصحاب المعاشات في تنشيط الأسواق المحلية ورفع معدلات الاستهلاك، لا سيما أن هذه الشريحة توجه الجزء الأكبر من إنفاقها نحو السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والطلب المحلي.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق معادلة متوازنة بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما ظهر بوضوح في استمرار اتخاذ القرارات الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأشار صبور إلى أن توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد يؤكد كفاءة الإدارة الاقتصادية للدولة وقدرتها على توجيه عوائد النمو لصالح المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على تلك المستحقات كمصدر أساسي للدخل.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يجسد فلسفة الدولة القائمة على وضع المواطن في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن استمرار دعم أصحاب المعاشات يسهم في تعزيز الشعور بالأمان الاجتماعي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.