قرار رسمي من نيابة جنوب المنصورة: إلغاء الأحكام الغيابية في الجنح بعد 3 سنوات ووقف ملاحقة المحكوم عليهم (باستثناء المباني والشيكات وتبوير الأراضي)

أصدرت نيابة جنوب المنصورة الكلية قرارًا جديدًا بشأن الأحكام الغيابية في قضايا الجنح، يقضي بحفظ جميع الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح العادية، والتي مضى على صدورها ثلاث سنوات دون إعلان المحكوم عليه بالحكم، وذلك لانقضائها بمضي المدة وفقًا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء القرار الصادر عن نيابة السنبلاوين الجزئية ليشمل الأحكام الغيابية الصادرة حتى جلسة 31 ديسمبر 2022 وما قبلها، مع التأكيد على كفّ البحث عن المحكوم عليهم في تلك القضايا، باعتبار أن الدعوى الجنائية قد سقطت قانونًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق صحيح نصوص القانون، التي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة لإعلان المحكوم عليه.

وفي المقابل، استثنت النيابة عددًا من القضايا من القرار، وهي قضايا المباني، وقضايا الشيكات، وقضايا تبوير الأراضي الزراعية، نظرًا لطبيعتها الخاصة وخضوعها لتنظيمات قانونية مختلفة.

كما أرفقت النيابة مع القرار رمزًا إلكترونيًا (QR Code)، يتيح للمواطنين والمحامين الاطلاع على القضايا المشمولة بالقرار، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات القضائية.

ويتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء عن الأجهزة المعنية، وإنهاء ملاحقة عدد كبير من المحكوم عليهم في قضايا قديمة، مع ضمان تطبيق القانون بشكل منضبط وعادل.