ضبط 1.8 طن ألبان فاسدة ومغشوشة قبل طرحها بالأسواق بالفيوم

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم في إحباط محاولة طرح 1.8 طن من الألبان الفاسدة والمغشوشة بالأسواق، بعدما تمكنت حملة رقابية من ضبط سيارتين محملتين بكميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة الغش التجاري وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، أن إدارة تموين مركز الفيوم ثان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ400 كيلو جرام من الألبان، حيث تبين أن قائدها يقوم بغسل براميل اللبن بمياه إحدى الترع وإضافة مياه الري إلى الألبان بغرض الغش وزيادة الكمية.

وأضاف أنه عقب توقيع الكشف الفني وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين حدوث تغير واضح في الخواص الطبيعية للبن من حيث التجبن، وانبعاث رائحة حامضية غير طبيعية، كما أظهرت قياسات درجة الحموضة (PH) تسجيل 5.5، وهي نسبة غير مطابقة للمواصفات القياسية للبن الطازج، فضلاً عن وجود ذباب وشوائب بكميات كبيرة، الأمر الذي استوجب التوصية بإعدام الكمية بالكامل، والتحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الحملة من ضبط سيارة أخرى محملة بـ1400 كيلو جرام من الألبان، وبالكشف عليها بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، تبين أن اللبن غير مطابق للمواصفات القياسية، حيث سجلت درجة الحموضة (PH) 7.5، بما يشير إلى إضافة مواد قلوية لمعادلة الحموضة وإخفاء علامات الفساد، إلى جانب وجود ذباب وشوائب ومخالفة اشتراطات نقل الألبان، وهو ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأوصت اللجنة المختصة بإعدام الكمية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، واصلت مديرية التموين حملاتها الميدانية على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي مخالفات، كما شملت الحملات المرور على محال الجزارة وأسواق الخضروات والفاكهة والشوادر، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وضبط الأسواق، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.