مجلس نقابة أطباء قنا يستنكر قرارات المحافظ بشأن مدير المستشفى العام ويؤكد: كرامة الأطباء وسيادة القانون خط أحمر

أعرب مجلس نقابة أطباء قنا عن استيائه واستنكاره الشديد لقرار محافظ قنا بإعفاء الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من منصبه دون تحقيق أو تأنٍ لمعرفة الإمكانيات المتاحة أو دراسة لتبعيات القرار على المستشفى والمرضى، أو الوقوف على ما تحقق من إنجازات رغم ضعف الموارد والإمكانات.

وأوضح المجلس أن مستشفى قنا العام شهد خلال أحد عشر عامًا أداءً وجهدًا غير مسبوق في خدمة المرضى، وإدخال تخصصات طبية لم تكن متاحة من قبل، إلى جانب محاولات مخلصة لتوفير الكوادر الطبية والتخصصات النادرة، بما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى السفر للمحافظات الأخرى، فضلًا عن المرونة في إنهاء إجراءات العمليات والعلاج على نفقة الدولة للبسطاء من أبناء المحافظة.

وأكد مجلس النقابة أن هناك تعسفًا واضحًا في اتخاذ القرار بهذه الصورة، بما يعكس غياب الآليات القانونية الواجبة، إذ صدر بصورة مفاجئة ودون الاستناد إلى تحقيقات موضوعية وشفافة توضح أسبابه المهنية، وهو ما يُعد إجحافًا بحق قيادة طبية أدارت واحدة من أكبر المؤسسات الصحية بالمحافظة، وقدمت خدماتها اليومية لآلاف المواطنين في ظل ظروف استثنائية وإمكانات محدودة.

وأشار البيان إلى أن احترام الكوادر الطبية وكرامة الأطباء هو احترام لأصحاب رسالة إنسانية، قدم خلالها الأطباء تضحيات كبيرة، ودفع الكثير منهم حياته ثمنًا لإنقاذ المرضى، وكان آخرها خلال جائحة كورونا التي قدم فيها الجيش الأبيض عشرات الشهداء.

وأضاف المجلس أن التعامل مع القيادات الطبية والكوادر الصحية عبر قرارات إدارية مفاجئة، دون حوار مؤسسي أو تقييم منصف، يؤدي إلى نشر حالة من التذمر والإحباط بين أطباء المحافظة، ويضاعف الضغوط النفسية والإدارية الواقعة على الفرق الطبية التي تؤدي واجبها في ظل نقص الإمكانات.

وأشار مجلس نقابة أطباء قنا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ سبقها ما حدث بمستشفى نقادة المركزي، حيث تعرض مدير المستشفى لتعنيف غير مبرر، وتم تحميله مسؤولية إخفاقات ومشكلات تتجاوز حدود اختصاصه وإمكاناته، وترتبط بجهات تنفيذية ومحلية أخرى، وهو ما أثار حينها استياءً واسعًا داخل الأوساط الطبية، ويؤكد ضرورة مراجعة أسلوب التعامل مع القيادات الطبية بما يحفظ كرامتها ويضمن تطبيق الإجراءات القانونية السليمة.

واختتم مجلس نقابة أطباء قنا بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن الأطباء ليس دفاعًا عن أشخاص، وإنما عن كرامة المهنة وسيادة القانون واستقرار المنظومة الصحية، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المتعلقة بالقيادات الطبية قائمة على أسس موضوعية وإجراءات قانونية عادلة وشفافة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على ثقة العاملين بالقطاع الصحي.