الحكومة تسرع تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، في إطار جهود الدولة لتسوية الالتزامات المالية بين الجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والسيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إنهاء وتسوية التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الملاءة المالية للهيئات والمؤسسات، وتمكينها من تنفيذ خططها التنموية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسوية التشابكات المالية القائمة بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الموارد المالية للهيئة ورفع كفاءتها في تمويل المشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف المالي الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، والآليات المقترحة لتسويتها ضمن خطة شاملة تستهدف إنهاء الملفات المالية العالقة بين الهيئة والجهات المختلفة، بما يحقق الاستقرار المالي ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تسويات تحقق التوازن المالي، وتوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن تسوية التشابكات المالية تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز كفاءة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، بما ينعكس على زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، ودعم خطط التنمية العمرانية التي تتبناها الدولة في مختلف المدن الجديدة.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري والجهات الحكومية ذات الصلة، لاستكمال إجراءات التسوية وفق الأطر القانونية والمالية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ودفع العمل بالمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين.