الفيومي: برنامج اقتصادي وطني حتى 2030 فرصة لتعزيز الإنتاج وترسيخ دور القطاع الخاص

أكد الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، يمثل خطوة استراتيجية للانتقال من مرحلة الإصلاح المالي إلى مرحلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة التنمية.

وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك مقومات قوية للانطلاق، في ظل ما تحقق من تطوير للبنية التحتية، وإصلاحات تشريعية ومؤسسية، وهو ما يستوجب البناء على هذه المكتسبات من خلال برنامج اقتصادي واضح الأهداف يركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تعطي أولوية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تمكين القطاع الخاص يتطلب استمرار تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، مع الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وشدد الفيومي على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية للاقتصاد، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة في الناتج المحلي، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويدعم استدامة النمو.

وأكد أن استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، داعيًا إلى الحفاظ على وضوح الرؤية الاقتصادية واستمرار الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرفع معدلات التشغيل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.