طلب لانتداب قاضى تحقيق فى اتهام ”حماس” بالتورط فى اختطاف ضباط مصريين

تقدم المحامى عاصم قنديل المدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين عن أسر شهداء الثورة، بطلب للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لإنذار المستشار أحمد مكى وزير العدل، لانتداب قاضى مستقل للتحقيق فى البلاغ المقدم ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و4 من قيادات كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لاتهامهم بالتورط فى وقائع اختطاف الضباط المصريين واحتجازهم داخل سجن سرى بغزة.

كان قنديل قد تقدم ببلاغ منذ يومين حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ذكر فيه أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخباراً مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين المختطفين منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربى الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان.

كما أشار البلاغ إلى أن زوجة أحد الضباط المختطفين أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة ذويهم المخطوفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن هؤلاء الضباط المختطفين يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم لكشف عن أسماء المتورطين فى عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، وحملت زوجة الضابط المختطف جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أى مكروه يحدث لها أو لأسرتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أخبرها بأن الضباط المختطفين وزوجها على وجه التحديد موجودون الآن فى قطاع غزة.

وأضاف عاصم قنديل فى بلاغه أن وسائل الإعلام نشرت خبراً آخر مفاده قيام خيرت الشاطر بالتصريح لخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، بحضور الدكتور عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، قائلاً "خليهم دلوقتى محدش عارف بكرة فيه إيه"، موضحاً أن تلك الأخبار لو صحت يستلزم إجراء تحقيقات فورية وعاجلة بشأنها للوقوف على حقيقة واقعة اختطاف هؤلاء الضباط ومعرفة أماكن احتجازهم.

وطالب البلاغ باستدعاء رؤساء تحرير مواقع الوطن والفجر ومجلة الأهرام العربى المنشور بها تلك المعلومات لتقديم ما يمتلكون من مستندات بشأن الوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية لانتداب قاضى مستقل من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغ، فتم إحالته لوزير العدل لانتداب قاضى ولم يتم الرد حتى الآن الأمر الذى دفعه لتقديم إنذار للمستشار أحمد مكى.