في بيان رسمي.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل استقالة أستاذة بكلية الدراسات الإسلامية

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا إعلاميًا، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت تمت وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأوضحت الجامعة أن عضوة هيئة التدريس تقدمت باستقالتها إلى عميد الكلية في 10 /2/ 2026م دون أن تُبدي أسبابًا، فاستدعاها عميد الكلية ليسمع منها، ويقنعها بالعدول عن استقالتها؛ حرصًا على مستقبلها، فرفضت وأكدت أنها درست قرار الاستقالة بتأنٍ، وأن معاش والدها الذي ستتقاضاه بعد الاستقالة أفضل من راتبها بالجامعة، وأن الاستقالة ستحررها من الجامعة للعمل عبر المنصات الرقمية.

وأضافت الجامعة أن عميد الكلية عرض عليها النقل إلى كلية فرعية أخرى إذا كانت ما زالت ترغب في ذلك، لكنها رفضت أيضًا، إلا أنها أصرت على موقفها، فأمهلها (15) يومًا لمراجعة قرارها قبل رفع الأمر إلى الجامعة، وتواصلت معها الكلية بعد المهلة فأصرت على موقفها، فأصرت على موقفها، فأحال العميد الأمر إلى الشئون الإدارية، ومنها إلى مجلس الجامعة الذي انتهى بجلسته رقم (729) بتاريخ 14 /5/ 2026م بإحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات لأعضاء هيئة التدريس؛ للوقوف على أسباب الاستقالة وفحص الحالة.

وأكدت الجامعة، في بيانها، أن لجنة التظلمات تواصلت مع عضوة هيئة التدريس أكثر من مرة، ووافقت في البداية على الحضور ثم تغيبت دون اعتذار، وطلب رئيس اللجنة إعادة الاتصال بها لكنها رفضت الرد، رغم استمرارها على قوة العمل وصرف راتبها، لتفاجأ الكلية بإنذار على يد محضر من المحكمة يحملها مسئولية عدم قبول استقالتها،

وأشارت إلى أن لجنة التظلمات أوصت بقبول الاستقالة لكونها غير مسببة، اعتبارًا من تاريخ أول عرض لها على مجلس الجامعة، وهو ما وافق مجلس الجامعة، وبناءً عليه وافق رئيس الجامعة على قبول استقالتها مع احتفاظها بحق العدول عنها خلال المدة القانونية.

وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلت بها عضوة هيئة التدريس عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت الجامعة أنها أتاحت للمذكورة جميع السبل القانونية لسماع أقوالها وفحص ما تثيره من ادعاءات، ولم تتعسف معها، بل حرصت على منحها أكثر من فرصة للتراجع عن قرار الاستقالة.

كما أوضح البيان أن الملف الوظيفي للدكتورة المذكورة يشهد باعتيادها إثارة المشاكل مع إدارات الكلية المتعاقبة، وعدم قبول التكليفات الوظيفية لما يحقق مصلحة العمل؛ فقد أحيلت إلى مجلس تأديب بمذكرة التحقيق رقم (228) لعام 2022م بسبب تغيبها عن العمل دون إذن، ورفض التكليف وامتناعها عن أداء الواجب الوظيفي إلى جانب اقتحام مكتب عميد الكلية ووكيلها والتحدث بأسلوب غير لائق مع عميد الكلية.

وأوضحت الجامعة أنها أحيلت إلى التحقيق رقم (201) لعام 2025 بسبب تغيّبها عن المراقبة بامتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2024/ 2025م، وشمل التحقيق (22) محالًا منهم: (الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار) وانتهى التحقيق إلى مجازاتهم بخصم عشرين يومًا من بدل الجودة، وهو الحد الأدنى من الجزاءات التي تراوحت بين خصم عشرين يومًا من الجودة إلى شهر، وتظلمت الدكتورة المذكورة من العقوبة إلى رئيس الجامعة بالتظلم رقم (370) لعام 2025م، وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بموجب مذكرة التحقيق رقم (201) لعام 2025م في نفس الوقت وبنفس الموضوع، وتم فتح التحقيق مرة أخرى وانتهى إلى رفض تظلمها وتأييد العقوبة الموقّعة عليها؛ لعدم أحقيتها في رفع الجزاء.

واختتمت جامعة الأزهر بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على مصلحة جميع منسوبيها مع الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، كما تتيح السبل المتنوّعة لتقديم الشكاوى والتظلمات التي يتم الفصل فيها عبر لجان قانونية محايدة، ومؤكدة أنها ترحب بتظلمات منسوبيها عبر الطرق الشرعية، وتحثهم على عدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ادعاءات غير صحيحة قد تُعرض ناشرها للمساءلة القانونية، مشيدة بحرص وسائل الإعلام المهنية على نشر المعلومة الموثوقة بعد تأكيدها من المصادر الرسمية.