قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026، بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في خطوة تعكس الثقة في أحد أبرز رموز القضاء المصري، وصاحب مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة العدالة وصون حقوق الدولة.

ويُعد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى من القيادات القضائية البارزة داخل هيئة قضايا الدولة، حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1979، والتحق بالهيئة عام 1981، وتدرج في مختلف الدرجات القضائية حتى شغل منصب مستشار، ثم وكيل للهيئة، وصولًا إلى نائب رئيس الهيئة منذ عام 2003، قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاستها.

وخلال مسيرته المهنية، تولى العديد من المناصب القيادية داخل الهيئة، حيث عمل بفروعها المختلفة، كما شغل مواقع مهمة بالمكتب الفني والتفتيش الفني، وترأس عددًا من الفروع والقطاعات، من بينها قطاع وسط الدلتا، وأسهم في إدارة العديد من القضايا والملفات الكبرى، ما أكسبه خبرات واسعة في مختلف مجالات عمل الهيئة.

ويتمتع المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى بخبرة متميزة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، إذ شارك بصفته رئيسًا وعضوًا ومحكمًا في العديد من هيئات التحكيم، ونظر عددًا كبيرًا من المنازعات المدنية والتجارية، فضلًا عن عمله مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات، ما جعله أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.

كما امتدت إسهاماته إلى المجال الأكاديمي، حيث انتدب للتدريس بكلية الحقوق بجامعة طنطا، وشارك في تدريب وتأهيل المحامين من خلال تقديم المحاضرات القانونية المتخصصة، إيمانًا بأهمية إعداد كوادر قانونية تجمع بين التأصيل العلمي والخبرة العملية.

وعلى صعيد المهام الوطنية، أوكلت إليه الدولة عددًا من المسؤوليات القضائية المهمة، حيث ترأس اللجان القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، وانتخابات منصب النقيب العام للمحامين على مستوى الجمهورية، كما ترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إلى جانب عضويته بمجلس كلية الحقوق بجامعة طنطا، وهو ما يعكس ما يحظى به من ثقة وكفاءة في إدارة الاستحقاقات القانونية.

ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة قضائية مشرفة، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز دور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم جهود التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة.