الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يبحث مع ”ماجنوم السعودية للعقارات” مستجدات مشروع ”برج فوربس العالمي”

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة ماجنوم السعودية للعقارات برئاسة الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع "برج فوربس العالمي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الوزارة والهيئة توليان اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية الكبرى لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع "برج فوربس العالمي" يعد من المشروعات النوعية التي تدعم رؤية الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات المشروع، الذي يُقام بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء مركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ماجد مرعي عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، وأن مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل منصة لجذب الاستثمارات الدولية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون حي المال والأعمال، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات اللازمة وتفعيل الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروع، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.