التحول الرقمي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار فى صناعة المنسوجات والملابس

منصة لتعزيز الصادرات وربط المصانع بالتمويل والحلول التكنولوجية

تتجه صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر إلى مرحلة جديدة عنوانها التحول الرقمي والاستدامة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي أصبحت تفرض معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالشفافية البيئية، وتتبع المنتجات، وكفاءة استخدام الموارد.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من ملتقى SMARTEX، أعلن شركاء الصناعة وعدد من الجهات الداعمة إطلاق مجموعة من المبادرات والخدمات التي تستهدف رفع جاهزية الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لمواكبة متطلبات التجارة الدولية، وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وتضمنت المبادرات إطلاق منصة متخصصة لتأهيل الشركات للتصدير، واستعراض متطلبات تطبيق جواز السفر الرقمي للمنتج الذي تستعد الأسواق الأوروبية لتطبيقه، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين المصنعين ومقدمي الحلول الرقمية والتمويلية والاستشارية، بما يربط احتياجات المصانع مباشرة بمقدمي الخدمات.

وأكدت ياسمين هلال، المدير الوطني للمشروعات بمركز التجارة الدولية، أن الملتقى يمثل ثمرة تعاون بين مركز التجارة الدولية، ومركز ترويج الواردات من الدول النامية (CBI)، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع GO Global، وبدعم من سفارات سويسرا وهولندا والسويد وإسبانيا.

وأوضحت أن مشروع GTEX لا يقتصر على تقديم برامج تدريبية، بل يركز على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية داخل المصانع، عبر سد الفجوة بين احتياجات الشركات ومقدمي الخدمات في مجالات التحول الرقمي والتمويل والاستدامة، بما يساعد الشركات على الالتزام بالمعايير التي أصبحت شرطًا أساسيًا لدى المشترين الدوليين.

ومن جانبه، أكد الأمير محمد، ممثل مركز ترويج الواردات من الدول النامية (CBI)، أن نجاح المشروع يعتمد بصورة كبيرة على الشراكة مع المؤسسات المحلية، موضحًا أن الملتقى يوفر منصة عملية تتيح للشركات مناقشة تحدياتها بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات، بما يسهم في الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بطرح الأفكار النظرية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة إلى الأسواق الأوروبية، من خلال نشر ثقافة التحول الرقمي، وتطبيق معايير الاستدامة، وربط الشركات بالجهات القادرة على توفير الخدمات الفنية والتمويلية، لافتًا إلى أن المنافسة العالمية أصبحت ترتكز على التكنولوجيا، وكفاءة الإنتاج، والالتزام بالاشتراطات البيئية.

وفي خطوة تستهدف تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق منصة تعليمية متخصصة لتأهيل شركات الملابس الجاهزة والمنسوجات للتوسع في التصدير، من خلال مساعدتها على بناء نظم متكاملة لإدارة بيانات المنتجات والاستدامة وإعداد خطط التطوير.

وأوضح أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطبيق ممارسات كفاءة استخدام الموارد يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تتراوح بين 20 و40%، مع إعادة تدوير أكثر من 80% من المخلفات الصلبة، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المكتب يواصل تنفيذ برامج لدعم الإنتاج النظيف، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية والتشريعات البيئية الحديثة.

وفي السياق نفسه، أكدت المهندسة رحاب علي صادق، ممثلة مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن متطلبات الاستدامة لم تعد عنصرًا اختياريًا يمنح الشركات ميزة تنافسية، وإنما أصبحت شرطًا رئيسيًا لدخول العديد من الأسواق الدولية، في ظل تشديد إجراءات الامتثال البيئي والشفافية في سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن العالم يتجه نحو تطبيق جواز السفر الرقمي للمنتج، والذي سيضم بيانات تفصيلية عن المواد الخام والكيماويات المستخدمة، وظروف العمل، وطرق التصنيع، وقابلية إعادة التدوير، ومسؤولية المنتج الممتدة، الأمر الذي يستدعي من الشركات تطوير أنظمة إدارة البيانات لديها والاستعداد مبكرًا لتلك المتطلبات.

وأضافت أن الهيئة تقدم منظومة متكاملة لدعم المصدرين تشمل خدمات الفحص والاختبارات المعملية، وإصدار شهادات المطابقة وتقارير الاستدامة، وبرامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب ميكنة جميع الخدمات إلكترونيًا، بما يدعم خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الجودة والاختبارات.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بتنظيم لقاءات أعمال مباشرة جمعت الشركات الصناعية بمقدمي الحلول في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، والتتبع الرقمي، والتمويل، بما يوفر فرصة لتكوين شراكات جديدة، ونقل أحدث التطبيقات التكنولوجية إلى المصانع المصرية، بما يعزز قدرتها على زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق التصديرية.

ويرى خبراء الصناعة أن هذه المبادرات تعكس تحولًا في فلسفة دعم قطاع الغزل والمنسوجات، من التركيز على الحوافز التقليدية إلى بناء قدرات الشركات على الامتثال للمعايير الدولية، وتبني التكنولوجيا والاستدامة باعتبارهما المدخل الرئيسي للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، التي تتجه بصورة متسارعة نحو فرض اشتراطات أكثر صرامة على المنتجات المستوردة.