كارثة .. الخبراء يحذرون من موجات جديدة من التخفيضات الائتمانية لمصر

وترجع " موديز" هذا التخفيض إلي حالة

انخفاض حجم العملة الوطنية " الجنيه " أمام باقي العملات وخاصة الدولار الأمريكي وعدم قدرة الحكومة علي مساندة البنوك وزيادة حجم مخاطر الائتمان السيادي بالإضافة إلي تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ، ويأتي هذا التخفيض عقب قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية .

يذكر ان تصنيف CAA1 بحسب " موديز " يعني أن التزامات البنوك الخمسة في السداد ضعيفة و تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً ، وتأتي خطورة هذا التصنيف بسبب أن " موديز " تسيطر علي ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

واشار الخبراء في تعليقاتهم علي خفض التصنيف الائتماني إلي أنه قد جاء بسبب اضطراب الأوضاع السياسية وغياب الأمن واهتمام البنوك بتمويل اذون الخزانة علي حساب التمويل الاستثماري الأمر الذي أثر علي الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية ، وأكدوا أن الخفض سيضر البلاد بشكل كبير وسينعكس في الحال علي المستهلك بعدما يجد المتسوردون صعوبة في فتح اعتمادا ت لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج .

تخفيض الاستثمارات

في البداية أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيسة مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية أن البنوك تواجه مشكلة كبيرة بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لها ، لان هذا يعني صعوبة في تعامل هذه البنوك مع المؤسسات المالية الخارجية ، فستكلفها المعاملات مبالغ طائلة بسبب ضعف التصنيف الإئتماني للبنوك الوطنية ، ومما يزيد الأمر صعوبه هو عدم قدرة مصر الحصول علي التمويل اللازم المطلوب ، وتعثر قرض صندوق النقد الدولي .

وعن الأسباب التي أدت علي تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية قالت أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلي اعتماد البنوك علي شراء اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة واهمالها تمويل الاستثمارات وهذا الأمر الذي حذرنا منه طويلاً ، فعندما خفض التصنيف الائتماني لأذون الخزانة انعكس بالسلب علي البنوك وتم تخفيض ائتمانها هي الأخري ، واضافت ان الاستثمارات سوف تتأثر بسبب هذا التخفيض لان البنوك ستجد صعوبة في تمويل المشروعات الاستثمارية .

وتوقعت فهمي أن هناك سلسلة قادمة من تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك وانها لن تكون الأخيرة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وعدم اصدار التشريعات المناسبة من قبل الحكومة للسيطرة علي الموقف المالي .

شبح العجز

بينما أكد تامر ممتاز الخبير المصرفي ان مصر تقبل علي شبح العجز عن تدبير مواردها ، فلابد أن تجتمع كل الأطراف علي مصلحة مصر ، وإذا لم يحدث ذلك سندخل في النفق المظلم وللأسف ستواجه الدولة حالة إفلاس ، خاصة بعد حالة سحب المودعين لودائعهم الدولارية خشية من نقص الدولار ، لعدم قدرة البنوك علي توفير الودائع الخاصة بهم.

واشار أن حل هذه الأزمة يكمن في رفع سعر الفائدة علي الأموال المدخره من قبل البنك المركزي ، وذلك سيفيد في بث نوع من الطمأنة لدي المودعين حتي يقبلوا علي الادخار بالبنوك وعدم سحب ودائعهم المصرفية سواء كانت ودائع دولارية او الودائع بالعملة المحلية .

واضاف أن البنك المركزي قد طالب من البنوك ان تسأل العملاء عن سبب سحبهم للدولار ، مما يخلق حالة من الريبة لدي المودعين ويتوقفون عن التعامل من البنوك .

وتوقع ممتاز المزيد من التراجع في التصنيفات الائتمانية حتي تصل مصر إلي دولة عالية المخاطر ، مما يؤثر علي الاستثمارات ويمنع دخولها من الأساس لأن رأس المال جبان.